نظمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، ورشة عمل للكوادر الشرطية العربية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية. الورشة التي عقدت حضورياً وعبر تقنية “الفيديو كونفرانس” في القاهرة على مدار يومي 6 و7 مايو 2025، تناولت “التجارب المتميزة لوزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان: نماذج مبتكرة ورؤى مستقبلية”.
شارك في الورشة ممثلون عن 13 دولة عربية هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية العراق، سلطنة عُمان، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
ركزت الورشة على العديد من المحاور الهامة، مثل استعراض التجارب الناجحة لوزارات الداخلية العربية في تعزيز حقوق الإنسان داخل الأجهزة الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل. كما تم مناقشة تطوير آليات التعامل الأمني مع شكاوى وإلتماسات المواطنين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني لوزارات الداخلية تجاه الفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك نزلاء مراكز الإصلاح.
وفي كلمته خلال فعاليات الورشة، رحب اللواء هشام طاهر، مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان، بالمشاركين، ونقل تحيات معالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، مع تمنياته بنجاح الورشة. كما عبر عن شكره لوزارة الداخلية المصرية على استضافة الورشة، مشيدًا بحرصها على تعزيز التعاون بين الكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد اللواء طاهر على أهمية تعزيز التعاون بين وزارات الداخلية العربية، بما يساهم في تحسين جودة العمل الأمني وتعزيز التوازن بين حماية الأمن وضمان حقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الورشة تمثل خطوة هامة نحو تطوير الاستراتيجيات الأمنية في مجال حقوق الإنسان.
وشهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين، حيث تم تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دمج حقوق الإنسان ضمن العمل الأمني. وتم التأكيد على أهمية التدريب المستمر وبناء قدرات الكوادر الأمنية، فضلاً عن تحسين آليات التعامل مع المواطنين، وتعزيز الدور المجتمعي للشرطة تجاه الفئات الأكثر حاجة.
كما شملت فعاليات الورشة زيارة إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، حيث اطلع المشاركون على أساليب تقديم الدعم والرعاية للنزلاء وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي ختام الورشة، تم التوصل إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان، من بينها استكمال تحديث الاستراتيجيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطوير التعاون مع المنظمات الوطنية والمجتمعية، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحسين الخدمات الأمنية، بالإضافة إلى الاستمرار في عقد ورش العمل لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات.