وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 المتعلق بإنشاء وتعديل مسميات واختصاصات بعض المحاكم الابتدائية. جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وبحضور ممثلي الحكومة.
تعديل اختصاصات محاكم أسيوط الابتدائية
يشمل التعديل استبدال مسمى “محكمة أسيوط الابتدائية” بـ”محكمة شمال أسيوط الابتدائية”، مع تحديد اختصاصاتها لتشمل مراكز أسيوط، الفتح، أبنوب، منفلوط، القوصية، وديروط. كما ينص التعديل على إنشاء “محكمة جنوب أسيوط الابتدائية” في مدينة أسيوط، والتي ستتولى دوائر أقسام أول وثاني أسيوط، ومراكز أبو تيج، صدفا، الغنايم، ساحل سليم، والبداري.
كما تم النص على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر المحاكم السابقة التي أصبحت من اختصاص دوائر أخرى، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الجديدة. ويبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.
يأتي هذا التعديل في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، بما يتناسب مع التقسيم الإداري للمحافظة، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، ويساعد في تحقيق سرعة الفصل في القضايا وتحسين أداء النظام القضائي في مصر.