اسعار الدولار.. شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مساء اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في ختام التعاملات البنكية. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجل الدولار نحو 50.57 جنيهًا للشراء و50.67 جنيهًا للبيع.
وفي هذا السياق تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية، سعر الدولار اليوم الأربعاء بنهاية التعاملات، وجاء سعره على. النحو الآتي:
أبرز أسعار الدولار في البنوك المصرية
- البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيهًا للشراء، و50.67 جنيهًا للبيع.
- بنك مصر: 50.57 جنيهًا للشراء، و50.67 جنيهًا للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): 50.57 جنيهًا للشراء، و50.67 جنيهًا للبيع.
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها تقلبات الأسواق العالمية، والتغيرات في أسعار العملات الأجنبية، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية محلية تؤثر على العرض والطلب في سوق الصرف.
نظرة على أداء الدولار خلال عام 2024:
شهد عام 2024 تقلبات حادة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. بدأ العام بسعر 30.94 جنيهًا في يناير، واستمر في الارتفاع ليصل إلى 49.6 جنيهًا في مارس، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. استمر الاتجاه التصاعدي ليصل السعر إلى 50 جنيهًا في ديسمبر، مع تسجيل أعلى قيمة في 23 ديسمبر، حيث تجاوز 51 جنيهًا.
تأثرت هذه التحركات بعوامل متعددة، أبرزها نقص العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع عالميًا نتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية المتزايدة محليًا. هذه العوامل مجتمعة فاقمت من الطلب على الدولار، مما أسهم في ارتفاع قيمته بشكل ملحوظ.
مع استمرار هذه التقلبات، يُنصح المتعاملون في سوق الصرف بمتابعة التحديثات اليومية للأسعار والاستشارة مع الخبراء قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.
خلفية عن تثبيت سعر الفائدة
يُعد سعر الفائدة أحد أهم الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في السيولة النقدية، والتضخم، والاستقرار الاقتصادي. وعندما يُقرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة، فإن ذلك يعني أنه لا يجري أي تغيير على تكلفة الاقتراض أو العائد على الودائع، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي والاستثمار.
أسباب تثبيت سعر الفائدة
تأتي قرارات تثبيت الفائدة نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية، منها:
- استقرار معدلات التضخم: عندما تكون معدلات التضخم ضمن المستويات المستهدفة للبنك المركزي، قد يختار تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار الأسعار.
- استقرار سعر الصرف: في بعض الحالات، يتم تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار العملة المحلية، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
- التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم: رفع الفائدة قد يبطئ النمو الاقتصادي، بينما خفضها قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم. لذلك، قد يتم تثبيتها لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي.
- السياسات النقدية العالمية: إذا لم تشهد الأسواق العالمية تغيرات كبيرة في سياسات الفائدة، فقد يُبقي البنك المركزي على المستويات الحالية لتجنب تقلبات غير ضرورية.
أثر تثبيت سعر الفائدة
- على الأفراد: يؤدي تثبيت الفائدة إلى استقرار أسعار القروض والودائع، مما يساعد في تخطيط النفقات الشخصية والاستثمارات.
- على الشركات: يساهم في الحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة، حيث لا تتغير تكلفة الاقتراض بشكل مفاجئ.
- على الاقتصاد: يساعد في تحقيق استقرار اقتصادي دون إحداث صدمات تؤثر على النمو أو معدلات التضخم.
في النهاية، يبقى قرار تثبيت سعر الفائدة أداة مهمة لتحقيق استقرار الاقتصاد، ويعتمد على تحليلات دقيقة للوضع الاقتصادي محليًا ودوليًا.
نقلاً عن : الوفد