تراجعت أسعار الذهب وسط تداول ضعيف اليوم الإثنين، في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، ويتطلعون للحصول على مؤشرات حول التأثير المحتمل لعودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في توجهات مجلس الاحتياط الاتحادي في 2025.
وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 2611.39 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2624.00 دولار.
وارتفع الذهب بأكثر من 27 في المئة هذا العام، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في الــ31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان الارتفاع مدفوعاً بدورة تيسير السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي وتصاعد التوترات العالمية.
وتستعد الأسواق الآن لتحولات سياسية كبرى بما يشمل تدابير محتملة من الرسوم الجمركية وإلغاء القيود التنظيمية والتعديلات الضريبية في عام 2025، مع عودة ترمب للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وعادة ما ينظر للذهب على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة في التعاملات الفورية عند 29.38 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 في المئة إلى 923.53 دولار، وزاد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 912.73 دولار.
صعود الدولار الأميركي
حافظ الدولار على مكاسبه اليوم بينما حوم الين قرب أدنى مستوياته في خمسة أشهر، ويقترب العام من نهايته في ظل تباين توقعات البنوك المركزية مما أثر في بقية العملات.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل عملات رئيسة، بنسبة 0.1 في المئة إلى 108.1 نقطة اليوم، ويحوم المؤشر عند هذا المستوى تقريباً بعدما حقق أعلى أداء له في عامين عند 108.54 نقطة في الـ20 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وتلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية والتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وصعد 2.1 في المئة في ديسمبر الجاري ليحقق مكاسب بلغت 6.5 في المئة هذا العام.
وحقق الدولار ارتفاعات في كل من الأشهر الثلاثة الماضية على خلفية توقعات بأن تدعم سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، التي تشمل تخفيف الإجراءات التنظيمية وخفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الهجرة، النمو وترفع التضخم، وهو ما من المرجح أن يبقي عائدات السندات الأميركية مرتفعة.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي أعلى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر، وظل العائد قريباً من هذا المستوى اليوم الإثنين عند 4.599 في المئة.
واقترب الين اليوم من أدنى مستوى له في خمسة أشهر واستقر عند 157.85 أمام الدولار، وحالت المخاوف من احتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة دون ملامسته لمستوى 160 للدولار الذي بلغه في يوليو (تموز) الماضي.
وزاد الدولار 10 ينات منذ الثالث من ديسمبر الجاري، وجاء معظم انخفاض العملة اليابانية بعد الرسالة التي صدرت عن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في الـ18 من ديسمبر الجاري بأنه سيكون أكثر تروياً في شأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.
وأثرت الرسالة بشدة في الين الذي وصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له منذ الـ17 من يوليو الماضي عند 158.09 ين للدولار، وخسر 10.6 في المئة حتى الآن هذا العام ويتجه نحو الانخفاض للعام الرابع على التوالي في مقابل الدولار.
وارتفع الين الجمعة عن أدنى مستوى له في يوليو الماضي بعد أن أظهر ملخص اجتماع بنك اليابان في شأن السياسة النقدية في ديسمبر الجاري أن بعض صناع السياسات أصبح لديهم ثقة في زيادة أسعار الفائدة على نحو وشيك، بينما خفض البنك المركزي أيضاً مشترياته الشهرية من السندات.
وباستثناء الين، تحركت العملات الأخرى في نطاق محدود بسبب ضعف السيولة بحلول نهاية العام، وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.041 دولار، ويتجه إلى انخفاض سنوي بنحو 5.5 في المئة في مقابل الدولار بعدما خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2024، وتتوقع الأسواق أن يسير البنك المركزي الأوروبي بوتيرة أسرع من مجلس الاحتياطي الاتحادي في خفض أسعار الفائدة خلال عام 2025.
وارتفعت عملة “بيتكوين” المشفرة نحو 0.5 في المئة إلى 93578 دولاراً لكنها انخفضت بنحو ثلاثة في المئة خلال الشهر بعدما تراجعت عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 108379.28 دولار الذي سجلته في الـ17 من ديسمبر الجاري، وقفزت بنحو 120 في المئة منذ بداية العام.
أسهم أوروبا تتراجع مع ارتفاع السندات
انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم، إذ دفعت عائدات السندات الحكومية المرتفعة المستثمرين إلى التخارج من الأسهم في نهاية عام إيجابي لأسواق المنطقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتراجع مؤشر “ستوكس 600” نحو 0.4 في المئة، وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الصناعية الخفوض، ومن المقرر أن تكون أسواق عدة في أوروبا مغلقة في عطلة غد الثلاثاء.
وبلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر الماضي، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تأثر معنويات المستثمرين بحالة الغموض الذي يكتنف السياسة النقدية العام المقبل واحتمال اتخاذ إجراءات تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية في ظل رئاسة دونالد ترمب.
ولا يزال مؤشر “ستوكس 600” في طريقه إلى تحقيق مكاسب سنوية قدرها 5.9 في المئة، مع قيادة الأسهم الألمانية لمكاسب المنطقة وتراجع الأسهم الفرنسية.
“نيكاي” ينهي 2024 مرتفعاً 20 في المئة
وتراجع المؤشر الياباني “نيكاي” اليوم في آخر أيام التداول لعام 2024 عن أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وسط جني المستثمرين أرباحاً من الأسهم المدرجة على المؤشر الذي ارتفع نحو 20 في المئة خلال العام.
وهبط “نيكاي” 0.96 في المئة عند الإغلاق إلى 39894.54 نقطة بعد أن فتح مرتفعاً 0.11 في المئة، واختتم التداولات الجمعة عند أعلى مستوى إغلاق في خمسة أشهر عند 40281.16 نقطة بعد سلسلة من المكاسب استمرت ثلاث جلسات.
وارتفع المؤشر 19.22 في المئة هذا العام مدعوماً بضعف الين وسياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي ينتهجها البنك المركزي الياباني، وارتفع المؤشر 28 في المئة في 2023، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “توبكس” 0.6 في المئة إلى 2784.92 نقطة.
وقال كبير المحللين الاستراتيجيين لدى “أوكاسان” للأوراق المالية فوميو ماتسوموتو “باع المستثمرون الأسهم اليوم لأنهم لم يتمكنوا من إيجاد مؤشرات واضحة على تجاوز نيكاي مستويات 40 ألف نقطة، لكن هذا لا يعني أن المستثمرين متشائمون في شأن السوق في العام المقبل، ربما يريدون فقط تجنب الأخطار خلال إغلاق الأسواق في اليابان بمناسبة العام الجديد”.
ومن المقرر إعادة فتح الأسواق اليابانية في السادس من يناير 2025، وذلك بعد إغلاقها بمناسبة عطلة السنة الجديدة بدءاً من غد الثلاثاء.
نقلاً عن : اندبندنت عربية