الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يغيب عن أولى جلسات محاكمته

سيغيب الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول عن جلسة الاستماع الأولى في محاكمة عزله التي تبدأ الثلاثاء المقبل أمام المحكمة الدستورية، وفق ما أعلن اليوم الأحد أحد محاميه، مشيراً إلى مخاوف متصلة بـ”الأمن”.

وقال يون كاب – كيون في بيان، “ظهرت مخاوف متعلقة بالأمن وبحوادث محتملة، لذا لن يتمكن الرئيس من حضور المحاكمة في الـ14 من يناير (كانون الثاني) الجاري”، مضيفاً “الرئيس يعتزم المثول بمجرد حل المخاوف الأمنية”.

وعزل البرلمان يون سوك يول لمحاولته فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2024، لكن سرعان ما أحبط النواب هذه المحاولة.

وأدى عزل البرلمان يون سوك يول إلى كف يده عن مزاولة مهامه، إلا أنه لا يزال رئيساً بانتظار بت المحكمة الدستورية بقرار العزل، وأمام المحكمة مهلة حتى منتصف يونيو (حزيران) المقبل للقيام بذلك.

وحددت المحكمة خمس جلسات من الـ14 من يناير الجاري إلى الرابع من فبراير (شباط) المقبل، وستجرى المحاكمات كما هو مقرر لها، حتى في غياب يون.

وكان الرئيسان الكوريان الجنوبيان السابقان بارك غون – هاي (عزل وسجن) وروه مو – هيون (أعيد إلى منصبه) تغيباً عن جلسات محاكمتهما.

وصدرت في حق يون سوك يول، وهو مدعٍ عام سابق يبلغ الـ64 سنة مذكرة توقيف وبوشرت في حقه تحقيقات عدة أحدها بتهمة “التمرد” التي يواجه فيها احتمال الحكم عليه بالإعدام.

وقد أفلت حتى الآن من المحققين الذين استدعوه للتحقيق بعدما تحصن في مقر إقامته بحماية حراسه، وسبق له أن صرح بأنه سيمثل في جلسات محاكمته.

وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة ليل 3-4 ديسمبر 2024، فرض الأحكام العرفية، وقد حل هان داك – سو كرئيس بالوكالة مكان يون، لكن النواب عزلوه بدوره متهمين إياه بعرقلة الإجراءات القانونية المتخذة في حق يون.

ويتولى مهام الرئاسة بالوكالة الآن وزير المال شوي سانغ – موك، وتنظم تظاهرات مضادة يومياً في سيول، ولا سيما أمام مقر إقامة يون سوك يول في وسط العاصمة على رغم البارد القارس، ويطالب مؤيدو الرئيس المعزول بإلغاء قرار عزله فيما يشترط معارضوه توقيفه فوراً.

في الثالث من يناير الجاري منع جهاز الأمن الرئاسي المحققين في مكتب التحقيق حول الفساد في حق كبار الشخصيات الذين أتوا لتوقيف يون من القيام بذلك.

وجدد القضاء مذكرة التوقيف وأكد المكتب أنه يحضر لمحاولة ثانية، وسيحصل خلالها هذه المرة على مساندة الشرطة التي أشارت إلى أنها ستعتقل كل حرس يعرقل عملية التوقيف.

وأول من أمس الجمعة استقال رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك شونغ – جون من منصبه، وقال للصحافة إنه ينبغي تجنب “إراقة الدماء” خلال المحاولة المقبلة.

أما خلفه بالوكالة كيم سيونغ – هون فلم يلب أمس السبت استدعاء من الشرطة، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، مما يعرضه لاحتمال التوقيف.

ووجهت الوكالة الوطنية للتحقيق، وهي فرع من الشرطة، مذكرة إلى مسؤولين كبار في الشرطة في سيول طلبت فيها الاستعداد لحشد ألف عنصر لعدم تكرار المحاولة الفاشلة في الثالث من يناير الجاري، وفق ما ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء.

وعلى رغم الأزمة ارتفعت شعبية حزب سلطة الشعب الذي ينتمي إليه يون سوك يول مع تأييد بلغت نسبته 34 في المئة أول من أمس الجمعة في مقابل 24 في المئة قبل ثلاثة أسابيع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد “غالوب”، وفي الوقت ذاته تراجعت شعبية المعارضة التي تسيطر على البرلمان من 48 في المئة إلى 36 في المئة.