الرئيس الكوري الجنوبي يخضع لجلسة استماع أخيرة في محاكمة عزله

بعد أكثر من شهرين ونصف شهر على إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة في كوريا الجنوبية، بدأت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأخيرة في محاكمة عزل الرئيس يون سوك يول قبل تقرير مصيره، بين إبعاده من منصبه بشكل نهائي أو إعادته إلى السلطة.

في بداية الجلسة الـ11 والأخيرة التي بدأت عند الساعة 14:00 (05:00 بتوقيت غرينتش)، تغيب يون لكن عدداً من نواب “حزب سلطة الشعب” الحاكم كان حاضراً.

وتجمع خارج المحكمة أنصار يون وهتفوا “لا للعزل!”، حاملين لافتات معادية لكوريا الشمالية والحزب الشيوعي الصيني الذي يتهمه معسكر الرئيس، من دون دليل، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي لمصلحة المعارضة.

أصل الأزمة في كوريا الجنوبية

في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) 2024، أغرق الرئيس المحافظ كوريا الجنوبية في الفوضى السياسية عندما أعلن الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنعه من الانعقاد. وبعد ست ساعات، اضطر إلى التراجع عندما تمكن أعضاء البرلمان من عقد اجتماع عاجل والتصويت على اقتراح يطالب بالعودة إلى الحكم المدني.

وقبض على يون في الـ15 من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعدما تحصن لأسابيع في مقر إقامته في سيول، ووجه إليه الاتهام في الـ26 من يناير كما وضع في الحبس الاحتياط لمدة ستة أشهر.

ويواجه يون سوك يول البالغ 64 سنة تهماً بـ”التمرد”، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة، ولا تغطيها حصانته الرئاسية.

سابقتان مماثلتان

في جلسة اليوم، من المقرر أن ينسحب قضاة المحكمة الدستورية الثمانية للتداول والاختيار بين المصادقة على طلب العزل الذي صوَّت عليه البرلمان، ومن ثمَّ إقالة الرئيس من منصبه بشكل نهائي، أو إعادته إلى مهامه.

وكان الرئيسان السابقان لكوريا الجنوبية اللذان وجدا نفسيهما في وضع مماثل، وهما بارك غن هي التي عزلت وسجنت، وروه مو هيون الذي أعيد تنصيبه، عرفا مصيرهما بعد 11 و14 يوماً توالياً بعد انتهاء المداولات.

وإذا أيدت المحكمة قرار العزل، يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوماً. ويتطلب ذلك تأييد ستة قضاة، ومن المتوقع صدور الحكم في منتصف مارس (آذار).

الجدل في شأن الأحكام العرفية

في الأثناء، ستكون أمام محامي يون سوك يول فرصة أخيرة اليوم للدفاع عن قرار موكله إعلان الأحكام العرفية، في حين سيتمكن ممثلو البرلمان من المطالبة بعزله.

وبرر يون سوك يول قراره وقتها بالقول، إن البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة كان يمنع اعتماد الموازنة العامة للدولة. وفي خطاب تلفزيوني مفاجئ، قال إنه يريد “حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية… والقضاء على العناصر المعادية للدولة”.

ويمكن اللجوء إلى فرض الأحكام العرفية في حالات طوارئ وطنية كبرى، مثل الحرب.

وعدت المعارضة أن الرئيس اتخذ إجراءات استثنائية غير مبررة، لكن كيم هونغ-إيل، أحد محامي الرئيس، قال إن “إعلان الأحكام العرفية لم يكن الهدف منه شل الدولة، بل تنبيه الرأي العام إلى الأزمة الوطنية الناجمة عن الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة المهيمن، التي شلت الإدارة.

إضافة إلى ذلك يقول الفريق القانوني للمدعي العام السابق، إن فرض الأحكام العرفية كان ضرورياً للتحقيق في شبهات حصول تزوير في الانتخابات التشريعية لعام 2024 التي حقق فيها الحزب الديمقراطي، قوة المعارضة الرئيسة، فوزاً كبيراً.

وأظهرت دراسة أجراها معهد “ريلميتر” ونشرت، أمس الإثنين، أن 52 في المئة من الكوريين الجنوبيين يؤيدون عزل الرئيس. لكن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة “غالوب” ونشر، الأسبوع الماضي، أظهر أن 60 في المئة يؤيدون عزله و34 في المئة يعارضون ذلك.