الرياض تحتضن 600 مقر إقليمي لشركات عالمية

كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن تحول جذري في مشهد الاستثمار في السعودية، إذ ارتفع عدد الشركات العالمية التي انتقلت نحو المملكة إلى 600 شركة.وأشار إلى أن شركة “نوكيا” ستدير عملياتها في 75 دولة من مركز إقليمي سيجري إنشاؤه في السعودية، مما يعكس مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار.وفي كلمته خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي عقد في الرياض اليوم (الأربعاء)، أوضح الفالح أن عدد رخص الاستثمار الأجنبي الممنوحة بلغ 40 ألف رخصة، مما يدل على ازدهار بيئة الأعمال في البلاد.

شهدت الرياض انتقال عدد من المقار الإقليمية لشركات عالمية في مختلف القطاعات، في إطار جهود السعودية نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأعمال.ففي قطاع التكنولوجيا والاتصالات، نقلت شركات مثل “أمازون” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”هواوي” و”أوراكل” مقارها الإقليمية إلى البلاد.وفي قطاع الصناعات الجوية والدفاع، اختارت “إيرباص” و”بوينغ” الرياض كمركز إقليمي لها، بينما انتقلت شركات “فايزر” من قطاع الأدوية والرعاية الصحية، و”غولدمان ساكس” من قطاع الخدمات المالية.كما شهد قطاع التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية انتقال “سامسونغ”، وفي قطاع الطاقة والخدمات الهندسية، اختارت “فلور” و”بكتل” و”سيمنس” السعودية كمركز لعملياتها الإقليمية.وتأتي هذه التحولات مدفوعة بالحوافز الضريبية والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها المملكة، مما يعزز دورها كمحور رئيس لجذب الاستثمارات العالمية.

تقديرات الاستثمار

وأعلن الوزير السعودي أن تقديرات استثمارات القطاع الخاص لعام 2024 ستبلغ 1.2 تريليون ريال (نحو 320 مليار دولار أميركي)، مشيراً إلى أن معدل تكوين رأس المال الثابت سيصل إلى نحو 30 في المئة من الاقتصاد في العام الماضي، مما يعكس النمو المستدام الذي تشهده بلاده.وأكد الفالح الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب عن رغبته في تأسيس صندوق سيادي مشابه لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك تقديراً للتنوع الذي حققه الاقتصاد السعودي وقدرة الصندوق على جذب الاستثمارات.

جاءت تصريحات الفالح خلال النسخة الثالثة من “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” والمعرض المصاحب له، الذي يعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض على مدار يومي الـ12 والـ13 من فبراير 2025. إذ يهدف المنتدى، الذي يعتبر الأكبر من نوعه في المملكة، إلى تعزيز الشراكات وفرص التعاون مع القطاع الخاص المحلي. 

حوافز سعودية جذابة

أعلنت السعودية في فبراير (شباط) 2021 أنها لن تمنح أي تعاقدات حكومية للشركات التي يقع مقرها الإقليمي خارج المملكة، اعتباراً من نهاية 2023.وأوضحت الحكومة لاحقاً أن هذا القرار لا يشمل التعاقدات التي تقل عن مليون ريال (نحو 267 ألف دولار أميركي) أو تلك التي تنفذ خارج المملكة، إضافة إلى الحالات التي لا يوجد فيها منافسون مؤهلون أو عند وجود ظروف طارئة.

وفي هذا السياق قدمت السعودية حوافز ضريبية مشجعة للشركات التي تتخذ من المملكة مقراً إقليمياً، تشمل إعفاء لمدة 30 عاماً من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على مدفوعات المقر للأشخاص غير المقيمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح والمدفوعات في مقابل الخدمات الأساسية لنشاط المقر الإقليمي.

وتعليقاً على ذلك، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في تصريح سابق، إن “منح الحوافز الضريبية للمقار الإقليمية للشركات العالمية في الرياض يعد حافزاً رئيساً لجعل السعودية مركزاً محورياً لهذه المقار في المنطقة، إلى جانب المزايا الأخرى مثل متطلبات السعودة المرنة واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المميزة”.

وفي حديث سابق قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان إن “الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقار الإقليمية للشركات العالمية في السعودية مزيداً من وضوح الرؤية والاستقرار، مما يعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من الرياض مع المشاركة أيضاً في مسيرة التنمية والتحول التي نشهدها في السعودية”، مضيفاً “نحن نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع التي تشهدها جميع القطاعات، بما في ذلك المشاريع العملاقة، واستعداداتنا لاستضافة أحداث كبرى مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية عام 2029 ومعرض إكسبو في 2030”.

من جانبه، أكد المستشار المالي حسين محمد العطاس، في تصريح لـ”اندبندنت عربية”، أن الحوافز الضريبية تلعب دوراً محورياً في تشجيع الشركات العالمية على افتتاح مقار إقليمية في السعودية. وأوضح أن الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات التي تعقد في الرياض تشهد إقبالاً متزايداً من المستثمرين، مما يعكس نجاح هذه الحوافز في استقطاب المشاريع الاستثمارية.

وأشار العطاس إلى أن التنافسية الإقليمية لاستقطاب الشركات الكبرى بدأت تؤتي ثمارها، إذ سجلت السعودية تقدماً ملاحظاً في هذا المجال.وأضاف العطاس أن استضافة الرياض لمعرض “إكسبو 2030″، إلى جانب كأس العالم وعدد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، عززت اهتمام الشركات العالمية بفتح مقارها الإقليمية في السعودية، مما يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية بالمملكة.ويعرف المقر الإقليمي بأنه كيان تابع لشركة عالمية يؤسس بموجب الأنظمة المطبقة في البلد المضيف لأغراض الدعم والإدارة والتوجيه الاستراتيجي لفروعها وشركاتها التابعة بالمنطقة الجغرافية التي يقع بها هذا البلد، مثل “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في حالة السعودية.