السعودية تتسلم من روسيا مواطنا مطلوبا دوليا لمحاكمته بجرائم فساد

قالت السعودية إنها تسلمت من روسيا مواطناً سعودياً هرب بعد ارتكابه جرائم “مالية وإدارية”. ويأتي ذلك في إطار مذكرة تعاون بين البلدين لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأنه “تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا الاتحادية ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا أمس الجمعة المواطن المطلوب دولياً عبدالله بن عواض عيضة الحارثي”. وفقاً للوكالة الرسمية في البلاد (واس).

وتؤكد الوكالة أن الهارب العائد متورط في “جرائم فساد مالي وإداري”. وأضافت نقلاً عن المصدر “تأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيداً لالتزام البلدين لدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، وعدم إفلات الفاسدين من العقاب”.

ونوهت الهيئة الخاصة بمطاردة المفسدين “نزاهة”، “بدور شبكة غلوب إي العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين في جرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم”. وتؤكد أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج السعودية، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة من ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزانة العامة للدولة.

وكانت “نزاهة” أعلنت خلال أغسطس (آب) الماضي عن اعتقال ضابط متقاعد من رئاسة أمن الدولة لحظة تسلمه شيكاً بمبلغ 30 مليون ريال (8 ملايين دولار) من إجمال رشوة قدرها 100 مليون ريال (26 مليون دولار) اتفق عليها، مستغلاً المعلومات المتوافرة حول قضية تنظر فيها الهيئة ترتبط بالفساد المالي والإداري، مدعياً التدخل لحفظها.

التسويات المالية

وفي إطار تقوية دور الهيئة لمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره كافة، صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال يوليو (تموز) الماضي على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة تضمن كثيراً من الأحكام النظامية، وكان اللافت منها منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وحول ذلك، يقول رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس إن “تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري تسهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة للدولة، من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية”.

وحدد النظام صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة، وكذلك أية جريمة أخرى تعد جريمة فساد بناء على نص نظامي.

مؤشر مدركات الفساد

وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر من منظمة الشفافية الدولية الذي يصنف 180 دولة من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، تحتل السعودية المرتبة الـ53 ضمن القائمة التي تضم 100 دولة، متقدمة مرتبة واحدة فقط مقارنة بـعام 2022.