جمعت السعودية 12 مليار دولار من أول طرح سندات دولية لها هذا العام، بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025 مطلع هذا الأسبوع بحاجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار.
وتلقت الرياض طلبات قيمتها 30.5 مليار دولار لشراء سنداتها المصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية، وهو ما أسهم في تقليص العائد على الشرائح الثلاث المطروحة بما يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس، وتولت بنوك “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”جيه بي مورغان” إدارة الصفقة، وفق بيانات “بلومبيرغ”.
وبذلك تستهل السعودية العام الجديد باستدانة 19 مليار دولار، بعدما حصل الصندوق السيادي السعودي على تمويل إسلامي قيمته 7 مليارات دولار.
وارتفعت حاجات تمويل الرياض هذا العام بنسبة 61 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفق خطة الاقتراض التي جرى إعلانها مطلع هذا الأسبوع.
تصنيف ائتماني قوي
إلى ذلك تسعى السعودية إلى تغطية العجز المستمر في موازنتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رفعت وكالة “موديز” تصنيف الاقتصاد الأكبر عربياً إلى “AA3″، قبل أن تؤكد وكالة “فيتش” تصنيف السعودية عند “+A”، وكلاهما مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، في ظل أخطار ائتمانية منخفضة، في حين تصنف “إس أند بي غلوبال” الرياض عند “A/A-1” مع نظرة مستقبلية إيجابية، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، في ظل أخطار ائتمانية منخفضة نسبياً.
وأشارت “إس أند بي غلوبال” إلى أن السعودية لا تزال في وضع ملائم يسمح لها بإصدار مزيد من السندات، إذ إن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال منخفضاً مقارنة بمعظم الدول الأخرى، قبل أن تعزز الوكالة أخيراً نظرتها المستقبلية للرياض من مستقرة إلى إيجابية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً مالياً قدره 27 مليار دولار في 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع المرتبطة بـ”رؤية 2030″، وهي خطة طموحة تنفذها الرياض لإصلاح الاقتصاد.
37 مليار دولار حاجات تمويلية
ووافق وزير المالية محمد الجدعان الأحد الماضي على خطة الاقتراض السنوية لبلاده، التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار). وتهدف الخطة إلى “تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي 2025، البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي (10.12 مليار دولار)”.
وذكر المركز الوطني السعودي لإدارة الدين في بيان الأحد الماضي أن السعودية “تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الحاجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية، إضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل، خصوصاً كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة”.
وأقر مجلس الوزراء السعودي في الشهر قبل الماضي الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025 بإيرادات تبلغ 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار)، ومصاريف 1.285 تريليون ريال (342.4 مليار دولار)، فيما يقدر العجز بـ101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، بما يتوافق مع “البيان التمهيدي” لموازنة العام المقبل الصادر عن وزارة المالية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات، تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.
نقلاً عن : اندبندنت عربية