قال المركز الوطني السعودي لإدارة الدين اليوم الأربعاء إن الرياض جمعت نحو 2.25 مليار يورو (2.36 مليار دولار) من بيع سندات خضراء مقومة باليورو لأجل سبعة أعوام، وسندات تقليدية لأجل 12 عاماً.

ويعد هذا الإصدر الأول للحكومة السعودية الذي يتضمن شريحة خضراء، فيما ذكر المركز أن الإصدار شمل سندات خضراء بقيمة 1.5 مليار يورو (1.57 مليار دولار) وسندات تقليدية بقيمة 750 مليون يورو (787.32 مليون دولار). واجتذب طلبات اكتتاب بنحو 10 مليارات يورو (10.50 مليار دولار) مما يعكس شهية قوية من المستثمرين.

ووفقاً لخدمة (آي أف آر) لأخبار أدوات الدخل الثابث، جرى تسعير سندات السبعة أعوام عند 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وعند 145 نقطة أساس فوق المعيار نفسه للسندات لأجل 12 عاماً، وتقلص التسعير عن السعر الاسترشادي بدعم من قوة الطلب.

والسندات الخضراء هي الأولى التي تصدرها السعودية، وتأتي خلال وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى تنويع اقتصادها وتقليل اعتماده عن النفط.

“رؤية 2030”

وتتوقع السعودية عجزاً مالياً 27 مليار دولار عام 2025 مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ”رؤية 2030″، وهي خطة طموحة لإصلاح الاقتصاد وتنويعه.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية لبلاده، التي تقدر الحاجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار)، وتهدف الخطة إلى “تغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار)”.

وذكر مركز إدارة الدين أن إصدار الشريحة الخضراء يأتي “ضمن إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الهادفة لدعم توجهات البلاد الطموحة نحو تحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري، وإبراز جهودها في هذه المجالات للمستثمرين والمشاركين في السوق، ليجسد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030”.

ويسعى إطار التمويل الأخضر في السعودية إلى استخدام الأموال التي تجمع من إصدار السندات الخضراء لتمويل التحول نحو الطاقة النظيفة وتنويع الاقتصاد وحماية البيئة الطبيعية، وأمور أخرى.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وجمعت السعودية الشهر الماضي 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية من بيع سندات على ثلاث شرائح، وجذبت طلباً قوياً من المستثمرين. ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال في تغطية عجز الموازنة وسداد ديون.

سوق الدين في السعودية

وذكرت (آي أف آر) أن بنوك “أتش أس بي سي” و”جيه بي مورغان” و”سوسيتيه جنرال” تولت دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر النشطين المشتركين، فيما تولت بنوك “كريدي أجريكول” و”سي آي بي” و”أس أن بي كابيتال” دور مديري الدفاتر المراقبين.

وتتمتع الرياض بتصنيف “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “موديز”، و”” A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة “فيتش”. ويهدف إصدار هذه المجموعة الجديدة من السندات الخضراء إلى تمويل المشروعات المستدامة المؤهلة ضمن إطار التمويل الأخضر المعتمد داخل البلاد.

ويتوقع تقرير حديث صادر من وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” أن تواصل سوق الدين في السعودية نشاطها خلال العام الحالي بعد تسجيلها 20 في المئة نمواً خلال العام الماضي، مدفوعة بخمسة محركات رئيسة هي مبادرات “رؤية 2030″ و”حاجات تمويل عجز الموازنة وتنويع الاقتصاد والالتزامات المستحقة والإصلاحات الجارية”.

وخلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني إنها رفعت تصنيف الرياض الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، نتيجة تقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في البلاد، الذي مع مرور الوقت سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ولدى السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ حصتها من الصكوك الخليجية 69 في المئة على مستوى جميع العملات تليها دولة الإمارات، بحسب الوكالة.

نقلاً عن : اندبندنت عربية