أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية عن إتمام عملية شراء مبكر لجزء من استحقاقات الديون القائمة للفترة من 2025 حتى 2029، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 60.4 مليار ريال سعودي (ما يعادل 16.10 مليار دولار). كما أطلق المركز إصدارًا جديدًا من الصكوك بقيمة تقارب 60.3 مليار ريال (16.08 مليار دولار).
صكوك جديدة بقيمة مماثلة لتعزيز المالية العامة
وذكر المركز في بيانه الصادر اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود تعزيز السوق المحلية وتفعيل دوره في إدارة التزامات الدين الحكومية وضمان التنسيق مع المبادرات الأخرى لدعم المالية العامة للدولة على المدى المتوسط والطويل.
قسم المركز إصدارات الصكوك الجديدة إلى خمس شرائح متباينة آجال استحقاقها، تضمنت شريحة بقيمة 21.5 مليار ريال (5.73 مليار دولار) لأجل 2023، وشريحة بقيمة 1.8 مليار ريال (0.48 مليار دولار) لأجل 2035، وشريحة بقيمة 14.2 مليار ريال (3.79 مليار دولار) لأجل 2036، بالإضافة إلى شريحة بـ5.9 مليار ريال (1.57 مليار دولار) لأجل 2039، وأخيراً شريحة بقيمة 16.9 مليار ريال (4.51 مليار دولار) لأجل 2040.
وفي إطار تنفيذ هذه العمليات، عينت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة كمديري إصدار أساسيين، منهم “أتش أس بي سي العربية السعودية”، و”الأهلي المالية”، و”الراجحي المالية”، و”الجزيرة للأسواق المالية”، و”الإنماء للاستثمار”.
تأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بعجز مالي يبلغ 27 مليار دولار لعام 2025، رغم استمرار السعودية في إنفاقها الاستراتيجي ضمن رؤية 2030 التي تهدف لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتحظى السعودية بتصنيف ائتماني قوي ومستقر من وكالات التصنيف الدولية، مثل “موديز” و”فيتش”، مع استمرار سوق الدين السعودي في النمو، حيث سجل نموًا بنسبة 20% في العام الماضي، مدفوعًا بعدة عوامل منها مبادرات رؤية 2030 وحاجات تمويل العجز والإصلاحات الاقتصادية.
وتعد السعودية أكبر سوق لأدوات الدين والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بحصة تبلغ 69% من الصكوك الخليجية عبر جميع العملات، تليها دولة الإمارات.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافق وزير المالية السعودي محمد الجدعان على خطة الاقتراض السنوية التي تحدد احتياجات التمويل بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار) لتغطية عجز الموازنة لعام 2025 وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي.