استعرض علاء السقطي، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين المصريين، أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القيد ببورصة المشروعات، معتبرًا أنها تمثل إحدى أهم آليات التمويل منخفض التكلفة مقارنة بالتمويل البنكي. جاء ذلك خلال لقائه بأحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، بمقر الاتحاد.
وتناول اللقاء آخر مستجدات سوق المال، وخطط البورصة المستقبلية لتنشيط السوق وتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة رؤى ومقترحات أعضاء الاتحاد بشأن تشجيع المستثمرين على دخول البورصة.
وأكد أحمد الشيخ أن إدارة البورصة تسعى إلى تنويع الشركات المقيدة من حيث القطاعات، بما يعكس التنوع الحقيقي للاقتصاد المصري، ويساهم في توسيع قاعدة العرض في سوق الأوراق المالية.
من جانبه، شدد السقطي على أن المشروعات الصغيرة تحتاج إلى آليات تمويل مرنة وسريعة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد الخامات. وأوضح أن هذا القطاع الحيوي يُمثل نحو 80% من الاقتصاد المحلي ويوفر النسبة ذاتها من السلع الأساسية للمواطنين.
ورغم التوسع في التمويلات البنكية والمقدمة من الجمعيات الأهلية، إلا أن السقطي أشار إلى استمرار التحديات، وفي مقدمتها عدم امتلاك نسبة كبيرة من هذه المشروعات لسجلات ضريبية وأوراق رسمية، فضلًا عن تعقيد الإجراءات البنكية وكثرة الضمانات المطلوبة.
وبشأن القيد في البورصة، أوضح السقطي أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 25 شركة فقط، رغم وجود نحو 3.5 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في مصر، مشيرًا إلى أن إجراءات القيد لا تزال تمثل عائقًا، سواء من حيث المتطلبات الفنية والمالية أو القدرة على تحمل تكاليف الاستشارات والحكومة.
حزمة مقترحات لتشجيع القيد في البورصة
وتقدم السقطي بعدة مقترحات لتذليل العقبات أمام هذا القطاع، شملت:
خفض الأعباء المالية والإدارية المرتبطة بالحصول على التمويل سواء من البورصة أو البنوك.
إنشاء مراكز دعم فني وإداري دائمة تابعة للبورصة في مختلف المحافظات لمساعدة الشركات على القيد وطرح حصص من أسهمها للتداول.
تقديم حوافز خاصة للمشروعات الصناعية والصغيرة ومتناهية الصغر، خصوصًا العاملة في مجال الخامات ومدخلات الإنتاج، عند القيد بالبورصة.
إلزام الشركات الصناعية المقيدة بتوزيع نسبة من الأرباح على المساهمين لتشجيع المواطنين على الاستثمار في الأسهم.
تشجيع الشركات الصناعية والزراعية المقيدة على زيادة رؤوس أموالها لتوسيع نشاطها الإنتاجي وخدمة السوق المحلي.
إطلاق مؤشر صناعي خاص ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يضم المصانع الصغيرة والمتوسطة لدعم خططها التوسعية وفتح آفاق استثمار جديدة.
وأكد السقطي في ختام اللقاء على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة البيئة التشريعية والمالية الملائمة، بما يضمن استغلال الإمكانات الكبيرة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.