السودان يدخل أوراقا نقدية جديدة ويدعم جهازه المصرفي

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن “اتجاه الحكومة السودانية لإصدار أوراق نقدية بصورة جديدة وإلزام الناس بفتح حسابات بنكية، عزز الودائع المصرفية وكذلك جهود مواصلة الحرب التي يبذلها الجيش”، بينما على الجانب الآخر، قال البعض إن القرارات حجبت ملايين السكان عن النظام المالي.

يشار إلى أن الصراع المستمر منذ عامين ما بين الجيش وقوات “الدعم السريع” شبه العسكرية تسبب في دمار الاقتصاد، إذ فقدت العملة ثلاثة أرباع قيمتها ويواجه نصف السكان شبح الجوع.

وعلى عكس عمليات تبادل العملات السابقة، فمن أجل الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئة 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار)، أصبح على الناس إيداع أموالهم القديمة في أحد البنوك على أن يسمح لهم بعدها بسحب مبالغ محددة يومياً وحسب، وهو ما أسهم في جلب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى حد كبير إلى داخل النظام المصرفي.

وقال إبراهيم إن المبادرة، التي أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) بهدف واضح، يتمثل في جعل الأموال التي نهبتها قوات “الدعم السريع” بلا قيمة، ناجحة، لكنه لم يذكر قيمة الودائع التي دخلت النظام المصرفي.
وأضاف إبراهيم إلى “رويترز” في مقابلة هذا الأسبوع “فعلاً النظام المصرفي استفاد من تبديل العملة، لذا المصارف صار عندها مخزون كبير من الودائع التي يعينها في النهاية في صناعة المال وتمويل المشاريع”، مؤكداً “هذا يساعد النظام المصرفي ومن ثم الدولة في تمويل مشاريع سواء كان في المجهود الحربي وغير الحربي ومشاريع إنتاجية”.

ومنذ اندلاع الحرب، عندما نهب جنود عناصر “الدعم السريع” عشرات البنوك وعرقلوا الزراعة بحسب وصف “رويترز”، تكافح الحكومة المتحالفة مع الجيش لدفع الرواتب وتمويل السلع الأساسية مثل الأدوية.

البلاد أنتجت 64 طناً من الذهب العام الماضي

وقال جبريل إن “البلاد أنتجت 64 طناً من الذهب العام الماضي، وصدرت رسمياً نحو نصفها، مما يعني أن نسبة الذهب المنهوب في المناطق التي يسيطر عليها الجيش قد انخفضت”.

وذكر مصدر في البنك المركزي السوداني أن الأوراق النقدية الجديدة طبعت في روسيا، وهي واحدة من قوى أجنبية عدة تدخلت على الجانبين.

ويقول منتقدون إن القرار تسبب في إقصاء ملايين من السكان، الذين لا يزالون في نحو نصف البلاد الذي تسيطر عليه قوات “الدعم السريع”، عن القطاع المالي وجعل مدخراتهم عديمة الفائدة، مما يؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد.

وتقول قوات “الدعم السريع” إن هذه الخطوة غير قانونية ودفعت بها كأحد أسباب تشكيل حكومة موازية في الأراضي التي تسيطر عليها.

اعترض بعض السكان على الأوراق النقدية الجديدة

ويقول سكان المناطق الخاضعة لسيطرة قوات “الدعم السريع” إنهم يستخدمون الأوراق النقدية القديمة، إضافة إلى التحويلات الإلكترونية والدولار الأميركي، بل يستخدمون الريال التشادي في بعض الأماكن.

ولكن حتى في بورتسودان، عاصمة الجيش في زمن الحرب، اعترض بعض السكان على الأوراق النقدية الجديدة.

وذكر تجار أن هذه العملية أضعفت المبيعات لأن كثيرين لا يزالون يفتقرون للأوراق الرسمية اللازمة لفتح حساب مصرفي بينما لا يمتلك كثيرون هواتف ذكية لتنفيذ عمليات التحويل النقدي عبر الإنترنت.

وقال بائع السمك علي منيب إن كل رأس ماله سيكون مودعاً في البنك وعندما يحتاج إلى نقود في المستقبل فلن يستطيع الحصول عليها وقد يقضي يوماً كاملاً للحصول على 50 ألف جنيه (20 دولاراً) أو 100 ألف جنيه (40 دولاراً).