تضع الشركات البريطانية قيوداً على توظيف موظفين جدد وسط توقعات اقتصادية “خافتة” وارتفاع كلفة الأجور، وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي التجارية، وذلك في دلالة على ضعف سوق العمل في بريطانيا، إذ ذكرت شركة الاستشارات “كي بي أم جي” (KPMG)، وهيئة التجارة البريطانية (REC) أن الانخفاض الملحوظ في عدد الأشخاص المعينين في وظائف دائمة وموقتة استمر في فبراير (شباط) الماضي، على رغم أن وتيرة التراجع كانت أبطأ مقارنة بشهر يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأظهر مسح منفصل ارتفاع البطالة مع استعداد الشركات لزيادة كلفة العمالة في أبريل (نيسان) المقبل، مما أدى إلى تراجع مؤشر التوظيف الصادر عن شركة الاستشارات والمحاسبة “بي دو أو” (BDO) إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية، فيما انخفض تفاؤل الأعمال للشهر الخامس على التوالي.
وسلط التقرير الشهري للوظائف من “كي بي أم جي” وهيئة التجارة البريطانية الضوء على ضعف الطلب على العمال من قبل الشركات، إذ انخفضت الوظائف الشاغرة بصورة عامة خلال الشهر الماضي.
وأفاد التقرير بأن مزيداً من العمال فقدوا وظائفهم، مما زاد من عدد الباحثين عن عمل وقلل من ضغوط الأجور الإجمالية، إذ سجلت الرواتب الأساسية أضعف نمو لها في أربع سنوات.
التنفيذ في أبريل المقبل
ومن المقرر أن تدخل الزيادات المخطط لها من قبل وزيرة الخزانة راشيل ريفز حيز التنفيذ في أبريل المقبل، بما في ذلك زيادة بقيمة 25 مليار جنيه استرليني (32.2 مليار دولار) في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7 في المئة.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة البريطانية نيل كاربيري لصحيفة “الغارديان”، “بعد شتاء طويل، هناك بعض المؤشرات إلى تحول في سوق العمل مع اقترابنا من الربيع. ويقود هذا التغيير القطاع الخاص على رغم الزيادات الضريبية الأخيرة، وهذا أمر لا ينبغي أن نتجاهله”.
ودعا كاربيري ريفز إلى بناء الثقة في النمو الاقتصادي في بريطانيا عندما تدلي ببيانها الربيعي أمام البرلمان في الـ26 من مارس (آذار) الجاري.
وقال كاربيري، “في الوقت الحالي لا تزال الأمور بطيئة إذ تحبس الشركات أنفاسها في مواجهة ارتفاعات كبيرة في الكلفة اعتباراً من أبريل المقبل، مع التغييرات في التأمين الوطني والأجر المعيشي الوطني”.
موازنة ريفز والرياح المعاكسة الاقتصادية
وكان قادة الأعمال حذروا سابقاً من أن موازنة ريفز في الخريف أضافت إلى الرياح المعاكسة الاقتصادية، بحجة أن الزيادة البالغة 25 مليار جنيه استرليني (32.2 مليار دولار) في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل ستجبرهم على خفض الوظائف أو رفع الأسعار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والشريك الأول في “كي بي أم جي” في بريطانيا جون هولت إن عديداً من الشركات استمر في اتباع “نهج الانتظار والترقب في التوظيف”. وأضاف أن “التراجع الطفيف في التوظيف الذي شهدناه في فبراير الماضي قد يكون مؤشراً إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر والبيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت أفضل من المتوقع بدأت في تخفيف بعض الضغوط على الأعمال”.
وقالت شركة الاستشارات والمحاسبة “بي دو أو” إن آخر مرة شعرت فيها الشركات بمستوى مماثل من انعدام الثقة كانت في يناير (كانون الثاني) 2021، عندما كانت تواجه إغلاقات “كوفيد-19”.
وأظهر التقرير الشهري للاتجاهات التجارية من “بي دو أو” أن الإنتاج التجاري في بريطانيا انخفض للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، مما يشير إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العام في البلاد، على رغم مرونة قطاع الخدمات.
وأشار التقرير إلى أن الطقس الدافئ غير المعتاد في فبراير الماضي والتحول المستمر في إنفاق المستهلكين من السلع إلى الخدمات منذ الجائحة قد يكونان من بين الأسباب التي تفسر قوة قطاع الخدمات النسبي.
ومع ذلك توقعت “بي دو أو” أن يستمر التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي البريطاني خلال بقية العام.
نقلاً عن : اندبندنت عربية