صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، بأن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز النظام الصحي في البلاد من خلال مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وجاذبة، مع ضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.
تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز” يوم الأربعاء، أن مشروع القانون تم إعداده بعد مناقشات معمقة شملت جميع الأطراف ذات الصلة، لضمان توافقه مع أحكام الدستور المصري وحماية حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء.
أبرز ملامح القانون
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن القانون الجديد يتضمن إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الأخطاء الطبية، ويجرّم أي اعتداء على الأطقم الطبية. وأضاف أن هذا المشروع جاء بعد دراسة دقيقة ومناقشات واسعة حول الملاحظات التي أُثيرت خلال الفترة الماضية، بهدف معالجة التحديات وتحقيق التوازن بين الأطراف المعنية.