ترى رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن معرفة مصير المفقودين في سوريا يطرح “تحدياً هائلاً” بعد أكثر من 13 عاماً من حرب مدمرة، مضيفة أن الأمر قد يتطلب أعواماً.

ويشكل مصير عشرات آلاف المفقودين والمعتقلين في سوريا، والمقابر الجماعية التي يعتقد أن النظام السوري دفن فيها معتقلين قضوا تحت التعذيب، أحد أبرز وجوه المأساة السورية بعد نزاع تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص.

وقالت سبولياريتش في المقابلة التي أجريت أمس السبت في دمشق التي تزورها لمدة ثلاثة أيام إن منظمتها تعمل حالياً “مع السلطات، والمؤسسات الوطنية المختلفة والمنظمات غير الحكومية، وبخاصة مع جمعية الهلال الأحمر الوطني لبناء الآليات التي ستسمح لنا بالحصول على صورة أوضح”.

لكنها أضافت أن “تحديد هوية المفقودين وإبلاغ عائلاتهم بمصيرهم يمثل تحدياً كبيراً، وسيستغرق وقتاً لاستيعاب حجم المهمة التي أمامنا، ما يمكنني قوله الآن هو أن المهمة ضخمة”.

وأشارت إلى أن الأمر “سيستغرق أعواماً لتحقيق الوضوح وإبلاغ جميع المعنيين، وستكون هناك حالات قد لا نتمكن من تحديدها أبداً”، وأوضحت أن “جمع البيانات وحمايتها وإدارتها وتحليلها جزء من التحدي الذي نواجهه في ما يتعلق بالمفقودين”.

والتقت المسؤولة خلال زيارتها برئيس الوزراء المكلف للمرحلة الانتقالية محمد البشير وبممثلين عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، الذي يشكل رمزاً لقمع السلطات خلال فترة حكم بشار الأسد.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن منظمتها كانت تتابع حتى “وقت قريب 35 ألف حالة”، لكن “منذ أن أنشأنا خطاً ساخناً جديداً خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أضيف 8 آلاف طلب آخر” للبحث عن مفقودين.

وأضافت أن “هذا يشكل فقط جزءاً محتملاً من الأرقام الموجودة والتي يمكننا مواصلة العمل عليها”.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع خلال عام 2011.

وحُرر الآلاف من السجون بعدما أطاحت “هيئة تحرير الشام” وفصائل متحالفة معها بحكم الأسد خلال الثامن من ديسمبر 2024، لكن عديداً من السوريين ما زالوا يبحثون عن إجابات في شأن مصير أبنائهم.

ويبلغ السكان في سوريا منذ سقوط الأسد عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.

ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير خلال ديسمبر 2024 السلطات الانتقالية إلى “تأمين الأدلة وجمعها وحفظها، بما فيها تلك الموجودة في مواقع المقابر الجماعية والسجلات والأرشيفات الحكومية” وإلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر “التي يمكنها أن تقدم الخبرة والدعم الأساسيين لحماية هذه السجلات”.

ودعت المنظمة إلى ضرورة “حماية” مقبرة جماعية في حي التضامن في دمشق، إذ عاين فريقها الأسبوع الماضي “أعداداً كبيرة من الرفات البشرية في موقع مجزرة وقعت خلال أبريل (نيسان) 2013”.

وقالت سبولياريتش إن منظمتها قدمت “عرض خدمات للحكومة الموقتة، ونسعى إلى العمل بصورة وثيقة مع الوزارات المختلفة والسلطات المختلفة لبناء القدرات اللازمة لجمع البيانات بأسرع وقت ممكن”.

ومع ذلك “لا يمكننا استبعاد احتمال فقدان بعض المعلومات في الوقت الحالي، لكن يجب أن نعمل بسرعة لحماية أكبر قدر ممكن، وجمع ما يمكننا جمعه، وتحليل البيانات في أسرع وقت ممكن”.

نقلاً عن : اندبندنت عربية