سجل إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول من عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1206 أطنان، وهو أعلى مستوى لهذا الربع منذ عام 2016، وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي.
الطلب العالمي على الذهب
ورغم تباطؤ مشتريات البنوك المركزية مقارنةً بالربع السابق، إلا أنها حافظت على وتيرتها القوية، حيث أضافت 244 طناً إلى الاحتياطات الرسمية، وهو ما يتماشى مع المتوسط الربع سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية.
الطلب الاستثماري سجل قفزة كبيرة مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة، حيث ارتفع إلى 552 طناً، بزيادة نسبتها 170% مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ أعلى مستوياته منذ الربع الأول من 2022.
كما ظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية مرتفعاً عند 325 طناً، أي أعلى بنسبة 15% من متوسط آخر خمس سنوات، وقادت الصين هذه الزيادة بتسجيلها ثاني أعلى ربع سنوي في استثمارات التجزئة.
ضعف في قطاع المجوهرات وركود في التكنولوجيا
سجّل الطلب على المجوهرات تراجعاً ملحوظاً نتيجةً لأسعار الذهب القياسية، ليصل إلى 380 طناً، وهو أدنى مستوى منذ ذروة أزمة كوفيد. ورغم تراجع الكمية، إلا أن قيمة الإنفاق على المجوهرات ارتفعت بنسبة 9% إلى 35 مليار دولار.
أما الطلب على الذهب في قطاع التكنولوجيا فبقي مستقراً عند 80 طناً، مع استمرار دعم قطاع الإلكترونيات بفعل الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، رغم التحديات المتوقعة بسبب الغموض المتعلق بالتعريفات الجمركية.
الأسعار عند مستويات قياسية والمعروض يرتفع قليلاً
واصلت أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية، حيث بلغ متوسط السعر في الربع الأول 2860 دولاراً للأونصة، بزيادة 38% عن نفس الفترة من العام الماضي، وسط مخاوف من الرسوم الجمركية، وعدم اليقين الجيوسياسي، وتقلبات السوق، وضعف الدولار.
وفي المقابل، ارتفع المعروض من الذهب بنسبة 1% إلى 1206 أطنان، بدعم من زيادة إنتاج المناجم إلى 856 طناً، في حين انخفضت إعادة التدوير بنسبة 1% نتيجة تمسك المستهلكين بمخزونهم.
مشتريات البنوك المركزية مستمرة رغم التراجع
رغم انخفاض وتيرة الشراء مقارنةً بالربع السابق، إلا أن البنوك المركزية واصلت إضافة كميات كبيرة إلى احتياطاتها. وتصدّر البنك الوطني البولندي المشترين بإضافة 49 طناً، في حين أضاف بنك الشعب الصيني 13 طناً، ليرتفع إجمالي احتياطاته إلى 2292 طناً.
وشهد الربع أيضاً مشتريات من البنك المركزي التركي (4 أطنان)، وقطر (3 أطنان)، ومصر (1 طن)، وسط أجواء من عدم اليقين دفعت البنوك للاستمرار في تعزيز احتياطاتها من الذهب كملاذ آمن.
توقعات حذرة للمستقبل
يتوقع مجلس الذهب العالمي أن يظل الاستثمار في الذهب مدعوماً بعدة عوامل، منها مخاطر الركود التضخمي، والعجز المالي الأميركي، والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى تقلب الأسواق.
في المقابل، يُرجح أن يبقى أداء قطاع المجوهرات ضعيفاً بسبب الأسعار المرتفعة، فيما قد يشهد الطلب في قطاع التكنولوجيا بعض التراجع، لكنه سيظل مدعوماً بموجة الذكاء الاصطناعي.