في مواجهة التحديات الأمنية والبيئية المتزايدة، تعمل مالي والسنغال على تكثيف تعاونهما، وتجاوز الخلافات السياسية داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا”الايكواس”، لصالح العلاقات الثنائية العملية.
التعاون بين مالي والسنغال
سيشهد التعاون بين مالي والسنغال فرصة جديدة للحياة مع بداية عام 2025، كما يتضح من الإطلاق الرسمي لدوريات مشتركة في 20 فبراير 2025 في منطقة ديبولي الحدودية بالقرب من كايس.
وترد هذه المبادرة على التهديد المتزايد الذي تشكله الجماعة الإرهابية التي تميزت بعدة هجمات واغتيال شخصيات دينية صوفية قريبة من داكار، وتعبئة المنطقة العسكرية رقم 4 وغارسي على الجانب السنغالي.
وتعتمد مراقبة الحدود المشتركة التي يبلغ طولها 700 كيلومتر، بشكل خاص، على تجربة العمليات الثلاثية التي تم تنفيذها في سبتمبر 2024 مع موريتانيا.
وفي 10 و11 سبتمبر 2024، تم تسيير دوريات برية ونهرية ثنائية تباعا في منطقة ديوغونتورو في موريتانيا، ثم في محلية أرونو السنغالية، ويعد هذا التعاون الأمني امتدادا للاتفاقية العسكرية الفنية الموقعة في مارس 2021 بين مالي والسنغال.
وبالإضافة إلى الجانب الأمني، ينتشر هذا التعاون أيضًا في قطاعات أخرى، مع مبادرات مثل الممر التجاري داكار-باماكو، الضروري للاقتصاد الإقليمي.
تظل مالي العميل الأفريقي الرئيسي للسنغال، حيث تمثل 50.5٪ من الصادرات السنغالية إلى إفريقيا، أي بحجم يقدر بـ 1404.5 مليار فرنك أفريقي في عام 2022.
وهي شراكة تعززت بزيارة الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي إلى مالي في مايو 2024، وهي فرصة لتعزيز التجارة الثنائية.
وعلى المستوى الدبلوماسي، توضح سلسلة الزيارات رفيعة المستوى مدى تكثيف العلاقات الثنائية.
في 12 أغسطس 2024، سافر رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى باماكو للقاء الرئيس عاصمي غويتا.
وفي 17 أكتوبر 2024، استقبل الرئيس المالي بدوره البروفيسور عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص للرئيس باسيرو ديوماي فاي، بعد لقائه بالرئيس البوركينابي إبراهيم تراوري في 10 أكتوبر.
تشكل حماية البيئة مجالًا رئيسيًا آخر للتعاون، والذي تمت مناقشته بشكل خاص خلال مؤتمر الأطراف السادس عشر في كالي، كولومبيا.
وتناول وزيرا البيئة في البلدين، مامادو ساماكي وداودا نجوم، مسألة تلوث نهر فاليمي، مما أدى إلى اتخاذ تدابير ملموسة مثل حظر التجريف في قانون التعدين المالي الجديد والقيود المفروضة على تعدين الذهب على الجانب السنغالي.
وقد تم الحفاظ على ديناميكية التعاون هذه على الرغم من الانسحاب الرسمي لمالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في يناير 2025، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، لتشكيل اتحاد تحالف دول الساحل (AES)، علاوة على ذلك، تم تعيين الرئيس السنغالي “كميسر” في هذه الأزمة الإقليمية.
وتوضح الإجراءات المدنية العسكرية المشتركة، بما في ذلك الاستشارات الطبية المجانية لسكان الحدود، البعد الإنساني لهذا التعاون.
وتكتسب هذه المبادرات أهمية خاصة في سياق يتسم بالكوارث الطبيعية، مثل الحادث الذي وقع في 26 أغسطس في ناباجي سيفول، حيث اختفى خمسة أشخاص بعد اصطدام زورق بعارضة جسر قيد الإنشاء.
ويشهد هذا التعاون المتعدد الأبعاد على عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين البلدين، كما أكد البروفيسور باتيلي خلال زيارته في 17 أكتوبر 2024، مذكرا بأنه “لا توجد جماعة في السنغال لا ترتبط بأخرى في مالي ».
نقلاً عن : الوفد