أرجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة الباب الأخير من مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن العقوبات، وذلك بعد حدوث خلاف داخل اللجنة البرلمانية بشأن المادة 181 من المشروع بسبب وجود شبهة عدم دستورية.
العمالة المنزلية مناقشة في لجنة قوى النواب
وفي هذا السياق، أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة البرلمانية، أنه سيتم حسم هذا الخلاف من خلال عرض المواد المتعلقة بالعقوبات في مشروع القانون على رئيس المجلس لأخذ الرأي النهائي، باعتباره قامة دستورية كبيرة.
شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول المادة المتعلقة بالعمالة المنزلية في مشروع قانون العمل الجديد، وهي المادة 4، حيث تقرر استبعاد هذه الفئة من المشروع. وأثار النائب عادل عبدالفضيل تساؤلاً قائلاً: “المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية، فبأي قانون سيتم معاملتهم؟”
من جانبه، أعلن المستشار محمد عبدالصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، عن إعداد قانون جديد يخص العمالة المنزلية. كما تساءل النائب عادل عبدالفضيل حول ما إذا كان القانون الجديد سيشمل السائقين والحراس والعاملين في المنازل، وكيف سيتم التعامل معهم لحين الانتهاء من إعداد هذا القانون.
وفي رده، قال إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة العمل، إنه سيطبق عليهم القانون المدني حتى يتم إصدار قانون خاص للعمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي سيتم توقيعه حتى يصدر القانون.
قواعد قانون العمل
من جهته، أكد المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أن من ضمن قواعد قانون العمل هو تفتيش العمالة، ولكن إدراج عمال الخدمة المنزلية في هذا القانون سيجعل وزارة العمل مسؤولة عن التفتيش عليهم، وهو ما يتعارض مع حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وفي تعليقه، قال رئيس لجنة القوى العاملة إن هناك مشكلة في إصدار قانون خاص بالعمالة المنزلية منذ عام 2003، فيما أضاف المستشار محمد عبدالصبور أن هناك مشكلة دستورية في تفتيش المنازل، متمنيًا إصدار القانون قريبًا، لاسيما وأن بعض الدول العربية مثل قطر والإمارات قد أصدرت قوانين مشابهة ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات.