أجرى أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل داخل المركز التكنولوجي بديوان عام الحي، لمتابعة تنفيذ إجراءات ملف التصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بشأن تكثيف الجهود للإسراع في إنجاز ملفات التصالح.

وخلال جولته، شدد رئيس الحي على ضرورة الانتهاء من فحص كافة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، سواء المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 أو التي تم تقديمها في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة لضمان حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط.

ورافق رئيس الحي في جولته، محمد حسني النادي، سكرتير حي غرب المنصورة، حيث استعرضا الجهود المبذولة داخل المركز التكنولوجي الذي تم تطويره للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، بما يعزز من الشفافية ويوفر الوقت والجهد.

كما عقد رئيس الحي لقاءً مباشرًا مع عدد من المواطنين، استمع خلاله إلى شكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن باب التواصل مع المواطنين مفتوح دائمًا لتلبية مطالبهم ما دامت لا تتعارض مع القانون أو تمثل إهدارًا لموارد الدولة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الحي، منهم وائل فتحي مدير الشئون القانونية، وهشام المنياوي مدير مكتب رئيس الحي.

وتم خلال اللقاء بحث الشكاوى المقدمة من الأهالي، حيث جرى إحالتها إلى الإدارات المعنية لدراستها بشكل عاجل، والتعامل معها وفقًا للقوانين والتعليمات الصادرة من محافظ الدقهلية.

وفي إطار متابعة النظافة العامة، قام رئيس الحي بجولة تفقدية شملت عددًا من شوارع ومناطق الحي، لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات، وشملت الجولة: شارع الجيش، شارع الجمهورية، المشاية، الثانوية، الترعة، امتداد شارع جيهان، منطقة الجلاء، شارع مستشفى الصدر، شارع النخلة، شارع بورسعيد، شارع كلية الآداب، منطقة الجامعة، شارع عبد السلام عارف، كوبري المرور، كوبري سندوب، شارع العبور، ومنطقة سندوب.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس الحي بالتنسيق مع إلهام نافع، مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار، وفادي محمد، مدير المتابعة الميدانية، أعمال التفتيش على منافذ بيع السلع الغذائية بالحي، للوقوف على مدى التزام التجار بقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بإعلان الأسعار على السلع، وضمان جودة المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، إضافة إلى التأكد من تشغيل الشاشات الرقمية التي تعرض الأسعار بشكل واضح للمواطنين.