قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم طرح حصص في عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة، مثل “الوطنية للبترول”، و”شل أوت”، و”سايلو فودز” للصناعات الغذائية، و”صافي”، و”الوطنية للطرق”، عبر الصندوق السيادي المصري.
وأوضح البيان أن رئيس الوزراء شهد توقيع اتفاقيات تعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية لإعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات التابعة للجهاز.
ويأتي هذا في إطار خطة مصر لبيع بعض الأصول الحكومية ضمن برنامج لتوسيع دور القطاع الخاص، وهو ما فرضه صندوق النقد الدولي كشرط لمنح مصر قرضًا موسعًا بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضاف البيان أن صندوق مصر السيادي، الذي تقدر قيمة أصوله بنحو 12 مليار دولار، سيتولى عملية إعادة الهيكلة والإدارة للطرح. وقد تأسس الصندوق في عام 2018 بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الشركات المملوكة للدولة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسريع هذه الخطوة، حيث يخطط لبيع حصص في عشر شركات على الأقل، بما في ذلك اثنتان تابعتان للجيش، خلال عام 2025. وأكد البيان أن المجموعة المالية هيرميس “إي أف جي هيرميس” و”سي أي كابيتال” ستكونان مسؤولتين عن الترويج وتغطية الاكتتاب لهذه الطروحات.
وفيما يتعلق بإجراءات أخرى، قال وزير المالية أحمد كجوك في تصريحات اليوم إن مصر “منفتحة جداً” على أي مبادرات لتبادل الديون باستثمارات، مثل صفقة رأس الحكمة التي تمت مع الإمارات العام الماضي. كما أشار إلى أن الحكومة تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025.
وأوضح كجوك أن هناك محادثات مستمرة حول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على مصر، مشيرًا إلى أن الفوائد والمخاطر لا تزال قيد الدراسة.
وفيما يخص تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق العربية، أكدت وكالة “فيتش سوليوشينز” أن التأثيرات ستكون محدودة، حيث أن معظم التأثير سيكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون مثل مصر والأردن ولبنان.
من جانب آخر، استمر تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث سجل سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية زيادات تراوحت بين 39 و46 قرشًا. ووفقًا للبيانات، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.
أما بالنسبة للاحتياطات الدولية، فقد أظهرت بيانات البنك المركزي المصري زيادة في صافي الاحتياطات الدولية بمقدار 363 مليون دولار خلال مارس 2025، ليصل إلى 47.757 مليار دولار.
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم صرف الشريحة المستحقة للمراجعة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بمقدار 1.2 مليار دولار.