القضاء الأميركي يرد دعوى اتهام ترمب بمحاولة قلب نتائج الانتخابات

وافقت قاضية أميركية الإثنين على طلب النيابة العامة رد الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.

وكان المدعي الخاص جاك سميث طلب في وقت سابق الإثنين من القاضية تانيا تشوتكان رد هذه الدعوى لأن سياسة وزارة العدل تنص على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما ستكون عليه الحال مع ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير (كانون الثاني).

ووافقت القاضية على طلب المدعي الخاص لكن ضمن قاعدة “حفظ الحقوق” أي مع حفظ إمكانية إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترمب السلطة بعد أربع سنوات.

وقالت القاضية في قرارها إن “رد الدعوى مع حفظ الحقوق هو قرار مناسب هنا”، معتبرة أن “الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهام منصبه هي حصانة موقتة وتنتهي عند مغادرته منصبه”. ويمثل هذا انتصاراً قانونياً كبيراً للرئيس الجمهوري المنتخب.

وترمب البالغ 78 سنة متهم بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وبالاحتفاظ على نحو غير قانوني بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن لم تبدأ الجلسات في أي من هاتين القضيتين.

وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية تشوتكان التي تتولى القضية إنه يجب رد الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم توجيه الاتهام إلى رئيس في منصبه أو مقاضاته.

قضية الوثائق السرية

كذلك أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترمب بتهمة حيازته وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.

وكان سميث استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو (تموز) على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري.

إلا أنه عاد وعلق في هذا الشهر الإجراءات في قضية التآمر لقلب نتائج الانتخابات، بعد فوز ترمب على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في استحقاق الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

وجاء في المذكرة التي رفعها سميث إلى القاضية تشوتكان “لم يتغير موقف الحكومة بشأن الأسس الموضوعية لمقاضاة المدعى عليه”، مستدركاً “لكن الظروف تغيرت”.

وقال سميث “لطالما كان موقف وزارة العدل يقضي بأن دستور الولايات المتحدة يحظر توجيه الاتهام على المستوى الفيدرالي والملاحقة الجنائية اللاحقة لرئيس في المنصب”. وأضاف “نتيجة لذلك، يجب إلغاء هذه المحاكمة قبل تنصيب المدعى عليه”.

وفي مذكرة منفصلة قال سميث إنه سيسحب استئنافه قرار رد قضية الوثائق السرية ضد ترمب، لكنه سيمضي قدماً في القضية ضد اثنين من المتهمين الآخرين، مساعد ترمب والت ناوتا ومدير دارة الرئيس في مارالاغو كارلوس دي أوليفيرا.

“انتصار كبير”

وفي تعليق على منصته تروث سوشال علق ترمب بقوله إن هذه القضايا “فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها”.

وقال ترمب “لقد تم إهدار أكثر من مئة مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا”، مشدداً على أن “أمراً كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا”.

ورحب مدير التواصل في فريق ترمب ستيفن تشونغ بخطوة رد قضية التدخل في الانتخابات، واصفاً إياها بأنها “انتصار كبير”. وجاء في بيان لتشونغ “يريد الشعب الأميركي والرئيس ترمب نهاية فورية لتسييس نظامنا القضائي ونتطلع إلى توحيد بلدنا”.