القضاء الفرنسي يتعقب تحركات ساركوزي بسوار إلكتروني

أمر القضاء الفرنسي الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بأن يضع اليوم الجمعة سواراً إلكترونياً عند مستوى الكاحل لتعقب تحركاته، بعد إدانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصت، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأوضح المصدر أنه حتى صباح اليوم لم يكن قد وُضع بعد السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.

وكان ساركوزي استُدعي الأسبوع الماضي إلى المحكمة في باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم.

وقالت جاكلين لافونت محامية ساركوزي لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الإجراءات تتبع مسارها وليس لدى أي تعليق”.

وامتنعت أوساط الرئيس السابق عن التعليق على هذا الإجراء.

وساركوزي الذي يُحاكم حالياً أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي “التمويل الليبي”، للاشتباه بتلقيه خلافاً للقانون من ليبيا تمويلاً لحملته الانتخابية عام 2007، استدعي خلال الـ28 من يناير (كانون الثاني) الماضي للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام، وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائياً بعد أن أيدته محكمة النقض خلال الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

ويومها حدد القاضي السابع من فبراير (شباط) أي اليوم موعداً لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني.

ولن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محددة.

وسيتمكن ساركوزي من أن يقدم في الحال طلباً لمنحه إطلاق سراح مشروطاً في ظل ظروف معينة، إذ يسمح القانون بهذا الأمر لمن تجاوزوا سن الـ70 من العمر، وهي السن التي بلغها الرئيس السابق خلال الـ28 من يناير الماضي أي يوم مثوله أمام القاضي.