نظمت لجنة الحقوق الثقافية المجلس القومي لحقوق الإنسان، سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية تحت عنوان “التوعية بحقوق الإنسان في المدارس”، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025 بمحافظة دمياط، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية).
شهدت الفعاليات حضور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وأدار حوارًا مع الطلاب حول حقوق الطفل، والأستاذ أحمد موسى رئيس الاتحادات الطلابية بوزارة التربية والتعليم الذي قدم موضوع المشكلات السلوكية الصفية لدى الطلاب.
فاعليات الجلسات
شارك في النشاط 25 من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين و157 من طلاب المدارس الابتدائية، حيث تم خلال اليومين الأوليين تأهيل المعلمين والأخصائيين لتنفيذ أنشطة وألعاب تعليمية تهدف إلى التوعية بحقوق الإنسان لدى الطلاب، من خلال تقديم موضوعات حقوق الإنسان والشرعة الدولية ، إتفاقية حقوق الطفل، التربية الإيجابية وأهدافها، إلى جانب تنفيذ أنشطة وتطبيقات عملية. قام بتقديم المحتوى كل من الأستاذة مي حمدي وأستاذ بخيت عمر أعضاء أمانة لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.
وقد قام المعلمون والأخصائيون، في مرحلة تالية، بتنفيذ ورش عمل مع الطلاب على مدار ثلاثة أيام للتوعية بحقوق الإنسان ونبذ التمييز والعنف والتنمر، من خلال الأنشطة والألعاب.
جدير بالذكر أن محافظة دمياط تعد المحافظة الخامسة التي يتم فيها تنفيذ النشاط بعد محافظات الأسكندرية والمنيا والإسماعيلية وبني سويف.
كما عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، لقاءً تشاوريًا تحت عنوان “تبادل الخبرات بين المنظومات المتعاملة مع شكاوى المواطنين”، بهدف تطوير آليات تلقي الشكاوى وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بحقوق الإنسان.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومنظومة الشكاوى الحكومية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين المهتمين بهذا الملف.
وخلال اللقاء، استعرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه منظومات تلقي الشكاوى، وناقشوا الحلول المقترحة لضمان استجابة أكثر كفاءة لشكاوى المواطنين، بما يعزز من دور هذه الآليات في حماية الحقوق ومعالجة المشكلات التي يعبر عنها المواطنون. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات المختلفة لضمان فعالية المنظومة وتحقيق أكبر قدر من الاستجابة والشفافية.
وفي ختام اللقاء، أوصى المشاركون بضرورة تطوير قنوات تلقي الشكاوى، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية في متابعة الطلبات، إلى جانب تكثيف الدورات التدريبية للعاملين في هذا المجال، بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان معالجة الشكاوى بشكل أكثر سرعة وفعالية.
نقلاً عن : الوفد