الكويت تعلن نزع الجنسية من عشرات الإيرانيين

كشفت الكويت عن حصيلة نحو عقد من حملتها ضد ازدواج الجنسية، في أعقاب تكثيف جهودها لنزع الجنسيات من شرائح أخرى، قررت سلطات الضبط في الدولة أنهم اكتسبوا أوراق الانتماء إليها بغير حق.

 لكن اللافت أن مزدوجي الجنسية المعروف سابقاً أنهم من دول خليجية أو عربية يربطها الجوار الجغرافي أو الامتداد القبلي بالكويت، أظهرت الأرقام المعلن عنها أن بينهم عشرات الإيرانيين، وذلك في وقت ظلت فيه طهران عامل تهديد مستمر لجارتها التي تفصل بينهما مياه الخليج العربي.

وأعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم السبت تعديل أوضاع 10256 شخصاً من هذه الفئة إلى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024.

وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب إن 6054 شخصاً قاموا بتعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية و1188 شخصاً إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها، وذلك طبقاً لما أودت الوكالة الرسمية في الإمارة (كونا).

وكانت الكويت انتهجت سياسة منذ بضعة أعوام بالإعلان بين سكانها أن ازدواج الجنسية المسموح به في السابق لم يعد بالإمكان غض الطرف عنه، حتى وإن كان من “دول شقيقة” مثل السعودية، التي تشترك مع جارتها في كثير من الإرث الثقافي والعشائري، فخيرت تلك الشريحة حسب المعلومات المتداولة، بين الجنسية الكويتية أو السعودية، مما خلق نوعاً من الإشكال لعدد من الأسر المستمرة على هذا النهج (الازدواج) لعقود.

سوريون وإيرانيون

في غضون ذلك أوضح الوهيب إن 868 شخصاً أيضاً عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية و131 إلى الجنسية الإيرانية و53 شخصاً إلى الجنسية الأردنية فضلاً عن 1962 شخصاً قاموا بتعديل أوضاعهم إلى جنسيات أخرى.

وأضاف أن هذه الإحصاءات تخص الأفراد الذين لديهم وثائق تخص الأب أو الجد أو الشخص نفسه ولا تشمل من لديهم أقارب آخرون مثبتو الجنسية.

ودعا العميد الوهيب الراغبين بتعديل أوضاعهم إلى مراجعة الجهاز المركزي بمقر في منطقة (الشرق) تشجيعاً لهم على تسوية إقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الإقامة السارية في دولة الكويت.

نوع آخر من السحب

خلافاً للتسويات التي أعلنت الدولة اليوم السبت إحصاء شاملاً بمن جرت لهم منذ 2011، ثمة نوع آخر من سحب الجنسيات، شرعت فيه أيضاً منذ أشهر، وطاول أولئك الذين اكتسبوها بغير حق، من خلال الإدلاء بأحكام أو مستندات تتضمن ما يقدح في حجيتها. وبلغ مجموع أولئك، وفق مراجعة “اندبندنت عربية” نحو ألف شخص، صدرت مراسيم تقضي بسحب جنسيتهم، آخرهم  تسعة  أشخاص أعلنوا اليوم.

وتنوعت أسباب السحب ما بين منحها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو الإدانة في جرائم مخلة للشرف أو الأمانة خلال 15 عاماً من منحها، وفق البيان الحكومي.

ومن بين المسحوبة جنسياتهم اليوم امرأة، حرمت من جنسيتها المكتسبة “بناء على (المادة 13) من قانون الجنسية التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا حكم عليه خلال 15 عاماً من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.

وأعلنت البلاد عن سحب وفقد الجنسية من 78 شخصاً الأسبوع الماضي، في عدد هو الأعلى خلال يوم واحد. وأوضحت السلطات الكويتية أن من بين الحالات 32 شخصاً من حملة الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأميركية ومن غير محددي الجنسية.

“البدون” مشكلة لم تحل بعد

يأتي ذلك وفق قرار اللجنة العليا المتخصصة بعملية التدقيق في الجنسية التي كُلفت بمهمات فحص مئات من الوثائق والملفات قبل المضي في قرار سحب الجنسية. ويعد الرقم وفق وسائل إعلام محلية “الأعلى في يوم واحد” متجاوزاً عدد المسحوبة جنسياتهم خلال الـ13 من يوليو (تموز) الماضي، والبالغ 30 شخصاً.

 وعلى رغم عقد الدولة الخليجية اللجان لمعالجة الملف مرات عدة، فإن تراكمات عقود من عيش فئات من “البدون”، ممن لا يحملون أية جنسية، جعل إنهاء الأزمة أمراً مستعصياً، وذلك وسط مطالبات محلية وحقوقية دولية بوضع حد للجانب الإنساني من الملف من دون تأخير.

وتسمح السلطات بحصول فئات من الشريحة على بعض الخدمات، طبقاً لمستندات تعريفية تمنح لهم، وفق آلية، تخضع أيضاً للمراجعة بين حين وآخر.