في أول إشارة إلى سياسات بكين الاقتصادية لعام 2025، تعهد حاكم البنك المركزي الصيني باتباع سياسة نقدية “داعمة” وتعهد بتعزيز التعديل المضاد للدورة الاقتصادية باستخدام مجموعة من الأدوات في العام المقبل.
وجاءت تعليقات بان قونغشنغ قبيل المؤتمر السنوي للعمل الاقتصادي المركزي الذي يعقد هذا الشهر، وتشير السياسة الداعمة، التي أشير إليها للمرة الأولى في الصيف، إلى تباينها عن النغمة التي غالباً ما تستخدم وهي “الحذر”، وتمثل استمرارية التحول نحو التحفيز الاقتصادي الذي بدأ منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال حاكم بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) إن قونغشنغ في خطاب إن البنك المركزي سيعمل على خفض كلفة التمويل للشركات والأسر بصورة أكبر.
وأضاف أن البنك المركزي سيستخدم مجموعة من أدوات السياسة النقدية لتعزيز التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية والحفاظ على سيولة كافية، وفقاً لقراءة رسمية.
إصلاح إطار السياسة النقدية
وسيستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية الهيكلية لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي والتمويل الأخضر والتمويل الاستهلاكي واستقرار أسواق العقارات ورأس المال، بحسب ما قاله قونغشنغ.
وأضاف قونغشنغ أن بنك الشعب الصيني يعتزم الاستمرار في إصلاح إطار السياسة النقدية وتوسيع مجموعة أدواته السياسية.
وفي وقت سابق من هذا العام، استأنف البنك المركزي تداول سندات الخزانة في الأسواق الثانوية كجزء من جهوده لتعزيز السيولة ورفع دور أسعار الفائدة القصيرة الأجل أيضاً.
وفي الوقت نفسه، أعلن البنك الشعبي الصيني عن خطة لتوسيع نطاق ما يسمى “M1” أحد المقاييس الثلاثة لدوران النقود الذي يشمل العملة المتداولة، إضافة إلى الودائع المصرفية القابلة للتحقق، من خلال تضمين الودائع السكنية لأجل والتمويل المدفوع مسبقاً الذي تتلقاه المؤسسات غير المصرفية، مشيراً إلى أن المقياس المعدل سيتماشى بصورة أكبر مع الممارسات العالمية.
أثارت الفجوة في النمو بين M1 وM2 مقياساً أوسع للعرض النقدي الذي توسع بنسبة 7.5 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعض التساؤلات لأنها تعكس في الغالب تردد الأسر والشركات في الاستثمار أو الإنفاق.
وذكر البنك المركزي أن التعديل يعزى إلى التغير السريع في السيولة من أدوات الصين المالية، واصفاً ذلك بـ”تحسين ديناميكي”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للتصنيع وهو استطلاع لآراء مالكي المصانع، إلى 50.3 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مقارنة بـ50.1 نقطة في أكتوبر من هذا العام، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء الذي أعلن عن ذلك السبت الماضي، في حين كان المؤشر قد انكمش خمسة أشهر متتالية قبل أكتوبر الماضي.
مع ذلك، انخفض عائد الصين على السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من اثنين في المئة ليصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق أمس الإثنين، محطماً الحاجز النفسي، إذ دفع الاقتصاد الضعيف والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة المستثمرين إلى اللجوء إلى أمان السندات.
توصيات بتحديد هدف نمو الصين عام 2025
وفي سياق الحديث عن مستقبل نمو الاقتصاد الصيني، دعا نائب المدير السابق لمركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة، وانغ ييمينغ، بلاده لتحديد هدف نمو اقتصاد الصين العام المقبل بنحو خمسة في المئة، وهو الهدف نفسه الذي حدد لهذا العام كإظهار للعزيمة.
وقال المستشار البارز في البنك المركزي الصيني، في منتدى الاقتصاد الكلي الصيني الذي عقد في بكين السبت الماضي، والذي يحدد السياسات للعام المقبل، إنه ينبغي على الصين رفع نسبة العجز المالي إلى ما فوق 3.8 في المئة لخلق مجال لمزيد من التحفيز والحماية ضد الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.
وأضاف وانغ “تحديد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو خمسة في المئة أمر أساس، إذ يوجه توقعات السوق ويعبر عن ثقتنا”.
نقلاً عن : اندبندنت عربية