أعلن البنك المركزي الصيني عن خطة نقدية “تيسيرية معتدلة” تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.
وكافحت بكين العام الماضي لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية وضعف الاستهلاك وارتفاع الديون الحكومية.
وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز المباشر.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان إنه “سينفذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة… لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام”.
خطط خفض أسعار الفائدة
وأشار البيان الصادر أمس السبت إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياط الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن التغييرات ستنفذ “في الوقت المناسب” بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.
وأكد بنك الشعب على الحاجة إلى استئصال الفساد، مما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني. وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال “الدعم المالي”.
ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى “منع الأخطار المالية في المجالات الرئيسة وحلها وتعميق الإصلاح المالي… والتركيز على توسيع الطلب المحلي”.
وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.
وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو خمسة في المئة عام 2024 وأعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن الاقتصاديين يرون صعوبة في ذلك.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المئة عام 2024 و4.5 في المئة عام 2025.
اتباع سياسة نقدية “داعمة”
وفي الشهر الماضي تعهد حاكم البنك المركزي الصيني بان قونغشنغ اتباع سياسة نقدية “داعمة”، وتعهد تعزيز التعديل المضاد للدورة الاقتصادية باستخدام مجموعة من الأدوات في العام المقبل، وقال إن البنك المركزي سيعمل على خفض كلفة التمويل للشركات والأسر بصورة أكبر، وأن مصرفه سيستخدم مجموعة من أدوات السياسة النقدية لتعزيز التعديلات المضادة للدورة الاقتصادية والحفاظ على سيولة كافية، وفقاً لقراءة رسمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتولى بان منصب محافظ بنك الشعب الصيني في يوليو (تموز) 2023، وخلال مؤتمره الصحافي الأول محافظاً للبنك المركزي في يناير (كانون الثاني) 2024، ذكر أن البنك سيخفض نسبة متطلبات الاحتياط. ونادراً ما تعلن مثل هذه السياسات خلال مثل هذه الفعاليات، وعادة ما تنشر من خلال الإصدارات عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الحكومية.
وبينما يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع مزيداً من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، هناك شكوك حول ما إذا كانت تحركات بنك الشعب الصيني وحدها ستزيد الطلب على القروض، إذ لا تزال الثقة والرغبة في الاقتراض ضعيفتين، ويعني معالجة مشكلة الطلب ضرورة تدخل التحفيز المالي أيضاً لإنقاذ الموقف.
وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين متأثراً بانهيار سوق العقارات وانخفاض ثقة المستهلك، فيما دعا الاقتصاديون إلى مزيد من التحفيز، بخاصة من الجانب المالي.
نقلاً عن : اندبندنت عربية