قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، وذلك غداة إعلان صندوق النقد الدولي اختتام بعثته زيارة لمصر.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، وأبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.
انعكاساً لآخر المستجدات
وقالت اللجنة في بيان رسمي “يأتي هذا القرار انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية”.
وأضافت “توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 في المئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير”.
وتابعت أنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي من دون تغيير “يعد مناسباً إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم”.
“صندوق النقد” يختتم زيارته إلى القاهرة
في غضون ذلك، قال صندوق النقد أمس الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلاً بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهراً، والذي جرت الموافقة عليه في 2022، قبل أن تتم زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام، بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في العملة الصعبة في القاهرة.
وقال الصندوق أيضاً إن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف”.
وشهد سعر صرف الجنيه المصري تقلباً خلال تعاملات اليوم، وهبطت العملة المصرية مقابل الدولار في منتصف التعاملات تقريباً إلى 49.85 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، لكنه أنهى التعاملات من دون تغير يذكر، مسجلاً 49.62 جنيه للدولار.
رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس في 2024
إلى ذلك، لم يغير البنك المركزي في مصر أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس (آذار) الماضي، في إطار اتفاق القرض مع الصندوق، وكان هذا الرفع جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط) 2024.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2023، إلا أنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس (آب) وسبتمبر الماضيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل التضخم السنوي 26.2 في المئة في أغسطس الماضي، ارتفاعاً من 25.7 في المئة في يوليو (تموز) 2024، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر الماضي، ثم 26.5 في المئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
بيع 30 في المئة من أسهم المصرف المتحد
في الأثناء، أعلن البنك المركزي المصري أمس الأربعاء بيع 30 في المئة من أسهم المصرف المتحد المملوك للبنك، في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن.
ووفق بيان، قال المصرف المتحد، إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليار جنيه (104 ملايين دولار)، ويشمل الطرح 330 مليون سهم، 95 في المئة منها طرح خاص للمؤسسات ما يعادل 313.5 مليون سهم والباقي يبلغ 16.5 مليون سهم للأفراد، وأدرج نحو 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر الماضي استعداداً للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 و15.60 جنيه (0.25 إلى 0.31 دولار) للسهم.
ويعد هذا الطرح الثاني في البورصة المصرية هذا العام، بعد أن طرحت شركة “أكت فايننشال” حصة قدرها 32 في المئة من أسهمها في يوليو الماضي، في أول طرح عام أولي كامل في البورصة منذ عام 2022.
وتعتزم الحكومة المصرية طرح 15 شركة للبيع في 6 قطاعات تشمل البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات حتى نهاية العام المالي الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي ناقشته مع صندوق النقد الدولي، وطالب الأخير بضرورة الإسراع فيه.
نقلاً عن : اندبندنت عربية