قال رئيس البرلمان النيجيري، أمس الخميس، إن المشرعين النيجيريين وافقوا على ميزانية قدرها 54.99 تريليون نايرا (36.6 مليار دولار) لعام 2025 متجاوزة الاقتراح الذي قدمه الرئيس بولا تينوبو.
قدم تينوبو الأسبوع الماضي تقديرا منقحا للميزانية بقيمة 54.2 تريليون نايرا إلى الجمعية الوطنية بسبب الأرباح الإضافية المتوقعة من تحصيل الإيرادات ، بما في ذلك من مصلحة الضرائب والجمارك والوكالات الأخرى.
لكن المشرعين رفعوا المبلغ مرة أخرى قبل منح موافقتهم، بموجب القانون النيجيري ، يمكن للبرلمان زيادة أو خفض خطط الإنفاق الحكومية.
القانون النيجيري
سيتم إرسال الميزانية إلى تينوبو ليتم التوقيع عليها لتصبح قانونا.
خصصت نيجيريا 200 مليون دولار، في خطة الإنفاق لسد الفجوات الناجمة عن تعليق الولايات المتحدة للمساعدات للقطاع الصحي في نيجيريا.
وكان تينوبو، الذي يدخل الآن عامه الثاني في منصبه قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإحياء النمو في أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، لكن الإصلاحات السريعة، بما في ذلك إنهاء دعم البنزين وخفض قيمة العملة مرتين، التي تم تنفيذها بعد وقت قصير من توليه السلطة أدت إلى ارتفاع الأسعار مما أدى إلى أزمة تكلفة المعيشة.
وقال تينوبو في ديسمبر كانون الأول إنه من المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل حاد إلى حوالي 15٪ هذا العام من أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 34.80% في يناير، مدعوما بانخفاض واردات الوقود.
وقالت الحكومة، إن أولويات الإنفاق في عام 2025 ستشمل تعزيز الأمن والاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ تدابير لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.
يقدر العجز ب 1.52٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، أو حوالي 13 تريليون نايرا.
وكشف الرئيس النيجيري بولا تينوبو، في رسالة إلى مجلس الشيوخ نشرت، أمس الأربعاء إن الرئيس النيجيري بولا تينوبو زاد حجم ميزانية 2025 من 49 تريليون نايرا إلى 54.2 تريليون نايرا (36.4 مليار دولار).
وقال الرئيس إن الزيادة ترجع إلى إيرادات إضافية من وكالات تحصيل الإيرادات الحكومية ، مثل مصلحة الضرائب والجمارك ووكالات أخرى.
وأضاف أن الإيرادات الإضافية من خدمة الإيرادات الداخلية الفيدرالية (FIRS) بلغت 1.4 تريليون نايرا بينما جلبت دائرة الجمارك النيجيرية 1.2 تريليون نايرا وحصلت الوكالات الأخرى على 1.8 تريليون نايرا.
نقلاً عن : الوفد