حصل المصريون على تمويلات بقيمة 12.1 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وذلك خلال أول 9 شهور من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 28.88% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر، قد ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.896 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 41.9 مليار جنيه مقابل 2.556 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 33.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 13.3% في عدد العملاء، ونسبة نمو 26.7% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2024، وبلغ إجمالى عدد العملاء 2.506 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 35.2 مليار جنيه مقابل 2.245 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 28.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 11.6% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 22.8% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والإدخار.
ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
نقلاً عن : اليوم السابع