المفوضية الأوروبية تحقق في تأثير خوارزميات X على الانتخابات

في إطار تحقيق مستمر في شركة X، طلبت المفوضية الأوروبية من الشركة تقديم وثائق توضح كيفية عمل أنظمة التوصية الخاصة بها. وتركز الهيئة التنظيمية للاتحاد الأوروبي بشكل خاص على أي تغييرات قد تكون قد طرأت مؤخرًا على خوارزميات هذه الأنظمة. 

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها طالبت شركة X بتقديم هذه المعلومات بحلول 15 فبراير، في إطار تكثيف التحقيقات بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).

بالإضافة إلى ذلك، طلبت الهيئات التنظيمية الأوروبية الحصول على الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات معينة تقدمها شركة X، وذلك من أجل إجراء “تقصي الحقائق المباشر” بشأن تعديل المحتوى وانتشار الحسابات على المنصة. كما فرضت المفوضية الأوروبية على شركة X أمرًا بالاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بأي تغييرات مستقبلية قد تطرأ على الخوارزمية، وهو ما يلزم الشركة بالإبقاء على هذه الوثائق حتى نهاية عام 2025 أو قبل ذلك في حال اختتم التحقيق قبل الموعد المحدد.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية لشؤون السيادة والأمن والديمقراطية: “نحن نواصل اتخاذ خطوات إضافية من أجل ضمان امتثال أنظمة التوصية الخاصة بشركة X للقوانين المنصوص عليها في قانون الخدمات الرقمية”. وأضافت: “نحن ملتزمون بضمان احترام جميع المنصات العاملة في الاتحاد الأوروبي للتشريعات التي تهدف إلى خلق بيئة عبر الإنترنت عادلة وآمنة وديمقراطية لجميع المواطنين الأوروبيين”.

التحقيقات في انتهاك محتمل لقانون خدمات الإنترنت

في ديسمبر 2023، افتتحت المفوضية الأوروبية التحقيق في ما إذا كانت شركة X قد انتهكت قانون خدمات الإنترنت من خلال ممارساتها المتعلقة بالشفافية والتعامل مع المحتوى غير القانوني. وتواجه الشركات التي يُعتقد أنها انتهكت هذا القانون غرامات قد تصل إلى 6% من إيراداتها السنوية العالمية.

وأشار تييري بريتون، المفوض الأوروبي السابق للسوق الداخلية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرس ما إذا كانت شركة X قد فشلت في الوفاء بالتزاماتها في مجال الشفافية ومعالجة المحتوى غير القانوني. كما أن ممارسات التصميم الخادعة قد تكون هي الأخرى محلاً للتحقيق من قبل المفوضية.

التصعيد بسبب التدخل السياسي المزعوم

وقد كثف المنظمون تحقيقاتهم بعد أن أبدى إيلون ماسك، مالك شركة X، دعمه العلني لحزب الإصلاح في المملكة المتحدة وحزب البديل اليميني المتطرف في ألمانيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة في فبراير. ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز، فقد أبدى بعض السياسيين الأوروبيين قلقهم من أن يكون ماسك يتدخل في الانتخابات، وهو ما رآه البعض بمثابة تهديد لحرية التعبير والديمقراطية. وفي هذا السياق، رد ماسك على هذه الانتقادات باعتبارها هجومًا غير مبرر على حرية التعبير.

وفيما يتعلق بالتحقيق، تسعى المفوضية الأوروبية لمعرفة ما إذا كانت خوارزميات شركة X قد تساهم في حجب بعض الآراء أو التوجهات، في حين أنها قد تعمل على تعزيز سرد معين. ومع ذلك، أكدت المفوضية أن إيلون ماسك لا يزال حرًا في التعبير عن آرائه كما يشاء.