قدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تراجع أرباح بنك ناصر الاجتماعي بنسبة 24%، والرفض القاطع لتحويل البنك من مؤسسة خدميّة تركز على تقديم الرعاية لفئات محدودي الدخل إلى بنك تجاري يخضع لشروط البنك المركزي.
أسباب انهيار بنك ناصر الاجتماعي
وأوضحت الجزار في طلبها أن البنك منذ تأسيسه عام 1971 يعمل على تقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، لكنه يعاني اليوم من تراجع خطير في الأرباح بسبب الإهمال وعدم التطوير. وأشارت إلى أن البنك لا يزال يعتمد على العمل الورقي التقليدي، في حين أصبحت البنوك الأخرى رقمية وتعتمد على آليات حديثة، مما أثر سلبًا على أدائه.
وطالبت الجزار بالكشف عن المسؤولين عن هذا التراجع، والسبب وراء تأخر إعادة هيكلة البنك التي طال انتظارها سنوات، مع ضرورة وضع خطة زمنية واضحة من وزارة التضامن الاجتماعي للنهوض بالبنك وإنقاذه من الانهيار.
وشددت النائبة على رفضها لأي إشراف خارجي قد يحول بنك ناصر إلى مؤسسة تفرض فوائد ربحية على المستفيدين، مما يهدد الفئات الأكثر ضعفًا.
وأضافت أن تطوير منظومة الأداء الإداري بالبنك ضرورة قصوى لضمان استمرار تقديم الدعم والرعاية لمحدودي الدخل، الذين أصبحوا في خطر الوقوع تحت خط الفقر.