النفط في سبيله إلى تحقيق مكاسب أسبوعية والأسواق تترقب

هبطت أسعار النفط بصورة طفيفة اليوم الجمعة، لكنها لا تزال تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من شهرين عند التسوية في الجلسة السابقة مدعومة بتعزيز محتمل للتحفيز الاقتصادي في الصين وخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً إلى 75.59 دولار للبرميل بعدما وصلت أمس الخميس عند التسوية إلى أعلى مستوياتها منذ الـ25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وانخفض خام “غرب تكساس” الوسيط الأميركي 35 سنتاً إلى 72.78 دولار للبرميل، وكان سعر التسوية أمس الخميس هو الأعلى للخام الأميركي منذ الـ14 من أكتوبر 2024. وخام “برنت” في طريقه لزيادة 1.9 في المئة، بينما يتجه الخام الأميركي لتحقيق مكاسب ثلاثة في المئة هذا الأسبوع.

وأدت علامات على هشاشة الاقتصاد الصيني إلى زيادة التوقعات باتخاذ تدابير لتعزيز النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال المحلل في “ستون إكس” أليكس هودز، “نظراً إلى أن المسار الاقتصادي للصين من المتوقع أن يلعب دوراً محورياً عام 2025، فإن الآمال معلقة على تدابير التحفيز الحكومية لزيادة الاستهلاك وتعزيز الطلب على النفط في الأشهر المقبلة”.

أسعار الفائدة
إلى ذلك يتطلع المستثمرون إلى مزيد من خفوض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا العام لدعم الاقتصاد الأميركي، إذ تعزز أسعار الفائدة المنخفضة النمو الاقتصادي والطلب على النفط، وتسهم كلف الاقتراض المنخفضة أيضاً في تعزيز الاستهلاك.

وقال المحلل لدى “يو بي أس” جيوفاني ستاونوفو، “من المرجح أن يستفيد الطلب على النفط من درجات الحرارة الباردة في مختلف أنحاء أوروبا والولايات المتحدة”.

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بأقل من المتوقع، متراجعة 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل.

وقفزت مخزونات الوقود ونواتج التقطير في الولايات المتحدة مع زيادة إنتاج المصافي، إلا أن الطلب على الوقود سجل أدنى مستوى في عامين.

عزم صيني

في الأثناء أعلن مسؤول صيني رفيع المستوى في مجال التخطيط الاقتصادي اليوم الجمعة أن بلاده “عازمة” على مواصلة فتح اقتصادها على العالم في 2025، في وقت تستعد فيه بكين لاضطرابات تجارية محتملة مع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب منصبه الشهر الجاري.

وحاولت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم جاهدة إنعاش النمو بعد وباء “كوفيد” وما زالت تواجه أزمة ديون في قطاع السكن وانخفاضاً في الاستهلاك وارتفاعاً في معدلات البطالة في أوساط الشباب. وقد يتدهور الوضع أكثر بعد تنصيب ترمب المقرر في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الجاري، إذ إن الرئيس الأميركي المنتخب زاد الرسوم الجمركية على الواردات الصينية في ظل حرب تجارية واسعة النطاق في فترته الرئاسية الأولى، وتعهد مواصلة هذا النهج، لكن مسؤولين من أعلى هيئة تخطيط في الصين “اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح” قالوا إنه “بغض النظر من طريقة تغير البيئة الخارجية المليئة بالضبابية سيبقى عزم الصين وخطواتها الرامية إلى الانفتاح على العالم الخارجي على حاله”.

وقال نائب مدير اللجنة غاو تشينشن في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة، “سنتخذ في العام الجديد بكل تأكيد عديداً من الإجراءات الجديدة لتوسيع الانفتاح الممنهج بصورة ثابتة وبناء بيئة أعمال تسويقية تستند إلى سيادة القانون، وتدويلية”. وأفاد بأن الصين تخطط للتشجيع على زيادة الاستثمارات الخارجية في “التصنيع المتقدم والخدمات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة وتوفير الطاقة وحماية البيئة”.

ولم تُخفِ السلطات رغبتها في إعادة توجيه الاقتصاد نحو مجالات تقوم على الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة، في قطاع الطاقة النظيفة مثلاً، ليصبح تحقيق النمو بأرقام عشرية “مهما كان الثمن” فصلاً من الماضي.

ووصلت الإمكانات الإجمالية للبلاد في طاقة الرياح والشمس إلى 1.31 مليار كيلوواط في المجموع، لتشكل 40.5 في المئة من الإمكانات توليد الطاقة العام الماضي، مقارنة مع 36 في المئة عام 2023، وفق ما أفاد غاو اليوم الجمعة، لكن بعض الشخصيات لمحت إلى تحديات أطول مدى بالنسبة إلى الاقتصاد على رأسها الشيخوخة في أوساط السكان.

وقال غاو إن العدد الإجمالي لمقدمي خدمات الرعاية للأطفال في البلاد وصل إلى عتبة 100 ألف في 2024، بينما بلغ عدد دور رعاية المسنين 410 آلاف دار.