النفط يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع احتدام حرب أوكرانيا

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل زيادة أسبوعية بأكثر من خمسة في المئة، مع احتدام حرب أوكرانيا والتوقعات بزيادة الاستيراد الصيني في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” 33 سنتاً، بما يعادل 0.44 في المئة، إلى 74.56 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس” الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.39 في المئة، إلى 70.37 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان لتسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من خمسة في المئة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي مع تكثيف روسيا حملتها في أوكرانيا، بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لكييف بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس إن روسيا أطلقت صاروخاً باليستياً على أوكرانيا وتحذر من صراع عالمي، مما ينذر بخطر انقطاع إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم.
واستخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة في استهداف البنية التحتية النفطية الروسية عندما استخدمت، على سبيل المثال، طائرات مسيرة بعيدة المدى لضرب أربع مصاف روسية في يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت الصين، أكبر مستورد للخام في العالم أمس، إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة، منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف في شأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.
وتشير توقعات محللين ومتعاملين وبيانات تتبع السفن إلى أن استيراد الصين للنفط الخام مرشح للزيادة في نوفمبر الجاري، بعدما أدى خفض الأسعار بصورة حادة إلى ارتفاع الطلب على النفط العراقي والسعودي، مما عوض تراجع الإمدادات الإيرانية.
وقال بنك “غولدمان ساكس” في مذكرة، إنه يتوقع بقاء خام “برنت” في نطاق يتراوح ما بين 70 و85 دولاراً للبرميل، لكنه قال أيضاً إن الأسعار قد تصل إلى أقصى ذلك النطاق إذا تأثر الإنتاج الإيراني في تشديد ترمب المحتمل للعقوبات.

سوق النفط متوازنة بفضل تحركات “أوبك+”

في الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم، عقب اجتماع روسيا و”أوبك”، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول “أوبك+” والالتزام بالحصص المقررة.
وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص، أن دول “أوبك+” تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

عرقلة صادرات الغاز الروسية

في غضون ذلك، قال الكرملين اليوم، إن العقوبات الأميركية الجديدة على بنك “غازبروم” الروسي هي محاولة من واشنطن لعرقلة تصدير الغاز الروسي، لكنه أضاف أنه سيتم إيجاد حل.
وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على بنك “غازبروم” أمس تمنعه من التعامل مع أية صفقات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله في الولايات المتحدة.
وبنك “غازبروم” هو أحد أكبر البنوك الروسية وهو مملوك جزئياً لشركة الغاز المملوكة للدولة “غازبروم”.

وكانت أوكرانيا تحث الولايات المتحدة على فرض مزيد من العقوبات على البنك الذي يتلقى مدفوعات في مقابل الغاز الطبيعي من عملاء “غازبروم” في أوروبا.
ورداً على سؤال، عما إذا كانت العقوبات هي محاولة لمنع المشترين الأوروبيين الذين لا يزالون يريدون الغاز الروسي من شرائه، وما إذا كانت روسيا ستقاتل من أجل الحق في توريد الغاز لهم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “الإجابة عن كلا الجزأين من سؤالك هي نعم”.
وقال بيسكوف إنه لا يستطيع حتى الآن الإجابة عن أسئلة حول الوجهة التي سترسل إليها مدفوعات الغاز في المستقبل وما إذا كان “غازبروم” سيواصل الاحتفاظ بحسابات المشترين الأجانب للغاز.
وأضاف “بالطبع، سنعثر على خيارات، اتخاذ إجراءات حجب كاملة ضد دولة مثل روسيا أمر مستحيل، قد يستغرق الأمر بعض الوقت، ولكن سيتم إيجاد حل على أية حال”.