النفط يتعافى بعد بيانات صينية عززت المعنويات

ارتفعت أسعار النفط واحداً في المئة اليوم الإثنين بعدما عززت بيانات قوية في قطاع الصناعات التحويلية الصيني، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل في شأن الطلب على الوقود، على رغم استمرار الضبابية في شأن النمو الاقتصادي بسبب رسوم جمركية أميركية محتملة.

زاد برميل النفط من خام “برنت” 76 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 73.57 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 75 سنتاً أو 1.1 في المئة إلى 70.51 دولار للبرميل.

زادت الأسعار بعد بيانات رسمية يوم السبت أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني توسع بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر في فبراير (شباط) الماضي، بعدما أدت الطلبيات الجديدة وأحجام المبيعات الأعلى إلى زيادة قوية في الإنتاج.

 وقال محلل السوق في “آي جي” توني سيكامور، إن أحد المؤشرات المحتملة لزيادة الأسعار هو “عودة مؤشر أن بي أس لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية للتوسع في مطلع الأسبوع”.

لكنه حذر من أن التوقعات الاقتصادية للصين قد لا تكون مبشرة، مع توقع فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية في الرابع من مارس (آذار) الجاري.

وكان المحللون في “غولدمان ساكس” أكثر تفاؤلاً في شأن البيانات، قائلين في مذكرة إنها تشير إلى نشاط اقتصادي مستقر أو أفضل قليلاً في الصين في أوائل عام 2025، على رغم أن فرض الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية بنسبة 10 في المئة قد يؤدي إلى إجراءات مضادة.

وفي الشهر الماضي، سجل خام “برنت” وخام غرب تكساس الوسيط أول انخفاض شهري لهما في ثلاثة أشهر، إذ أدى تهديد الرسوم الجمركية من جانب الولايات المتحدة وشركائها التجاريين إلى زعزعة ثقة المستثمرين في النمو الاقتصادي العالمي هذا العام وتقليص شهيتهم تجاه الأصول المحفوفة بالأخطار.

وتحسنت المعنويات في أعقاب قمة عقدت أمس الأحد، أبدى فيها الزعماء الأوروبيون دعماً قوياً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووعدوا ببذل مزيد من الجهود لمساعدة بلاده، بعد يومين فقط من صدامه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقطع زيارته إلى واشنطن.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز” أن المحللين أبقوا توقعاتهم لأسعار النفط مستقرة إلى حد كبير في عام 2025، مع تسجيل متوسط سعر لخام “برنت” عند 74.63 دولار للبرميل، إذ يتوقعون موازنة أي تأثير من العقوبات الأميركية الإضافية بإمدادات وفيرة واتفاق سلام محتمل بين روسيا وأوكرانيا.

حريق مصفاة روسية

قالت السلطات في مدينة أوفا الروسية اليوم إن مشكلات فنية كانت السبب وراء حريق جرى إطفاؤه بعدما استمر لساعات في مصفاة يوفيمسكي النفطية بالمدينة، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن طاقة المصفاة، المملوكة لشركة “باشنفت” والكائنة على بعد نحو 1500 كيلومتر إلى الشرق من الحدود مع أوكرانيا، تبلغ 168 ألف برميل يومياً. وتقول وسائل إعلام روسية إن إمداداتها من النفط تأتي بصورة أساس من منطقة بشكيريا القريبة، وسيبيريا إلى الغرب.

وقالت وزارة الطوارئ بالمنطقة عبر “تيليغرام” إن النتائج الأولية تشير إلى أن “الحريق مرتبط بمشكلات فنية”، وأضافت أن الحريق اندلع بالقرب من فرن.

وذكرت الخدمة الصحافية لشركة “باشنفت” لوكالة “إنترفاكس للأنباء” أن الحريق لم يؤثر في منشآت الإنتاج الرئيسة، وقالت وزارة الطوارئ في وقت سابق إنه لم يجر رصد أية زيادة كبيرة في المواد الضارة في الهواء بالقرب من المصفاة.

وذكرت “إنترفاكس” أن نحو 100 من رجال الإطفاء ساعدوا في مكافحة الحريق، وقالت قنوات روسية عدة إن الحريق اندلع بعد انفجار في المصفاة، لكن “رويترز” لم تتمكن من التحقق على نحو مستقل من التقارير.

ولم ترد أنباء خلال الليل عن وقوع هجوم بطائرات مسيرة على منطقة بشكيريا، الواقعة بين نهر الفولجا وجبال الأورال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت سبع طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق روسيا، لكن بشكيريا لم تكن ضمن القائمة. ولا تذكر الوزارة سوى عدد الطائرات المسيرة التي يجري تدميرها، وليس عدد الطائرات التي جرى إطلاقها.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من أوكرانيا، وتستهدف القوات الأوكرانية بصورة ممنهجة البنية التحتية للطاقة الروسية في محاولة للتأثير في الاقتصاد الروسي والقدرة على تمويل الحرب في أوكرانيا.

فرص استكشافية

في سياق آخر، أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم طرح فرص استثمارية جديدة لتطوير سبعة حقول في البحر المتوسط ​​وست مناطق استكشاف بخليج السويس والصحراء الغربية.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الفرص تأتي “ضمن جهودها المستمرة لزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز، وسيجرى فتح التزايد عليها لمدة شهرين، وسيكون موعد الإغلاق الرابع من مايو (أيار) 2025”.

وأضاف البيان “تفتح هذه الفرص آفاقاً كبيرة لتوسيع إنتاج البترول والغاز، وتعزيز الأثر الإيجابي في الاقتصاد الوطني”.

وتولي مصر أهمية للتوسع في إنتاج الغاز، في ظل اعتمادها عليه لتوفير جزء كبير من حاجاتها من الكهرباء.

وأدى تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى عودة مصر لوضع المستورد الصافي، لكنها تجري محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية لزيادة استثماراتها لتعويض الانخفاض.