النفط يهبط مع زيادة إنتاج “أوبك+” وسريان الرسوم الجمركية

واصلت أسعار النفط تسجيل خسائر اليوم الثلاثاء في أعقاب تقارير تفيد بأن مجموعة “أوبك+” ستمضي قدماً في زيادة الإنتاج المزمعة في أبريل (نيسان) المقبل، ومع دخول الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، فضلاً عن إعلان بكين عن رسوم جمركية مضادة.

وهبطت العقود الآجلة لـ”خام برنت” 1.05 دولار أو 1.5 في المئة إلى 70.57 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 86 سنتاً أو 1.3 في المئة إلى 67.51 دولار.

وقال محلل السلع الأولية في “فيليب نوفا” دارين ليم، “اتجاه الهبوط الحالي في أسعار النفط مدفوع في المقام الأول بقرار “أوبك+” زيادة الإنتاج وفرض الرسوم الجمركية الأميركية”.

وأضاف أن هناك عاملاً آخر هو قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف جميع مساعدات بلاده العسكرية لكييف في أعقاب السجال الذي دار بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي.

وقررت مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، أمس الإثنين المضي قدماً في زيادة إنتاج النفط المقررة في أبريل المقبل، بواقع 138 ألف برميل يومياً، وهي الزيادة الأولى للمجموعة منذ عام 2022.

وقال كبير محللي السلع الأولية لدى “أس إي بي” بيارنه شيلدروب، إن خطوة “أوبك+” فاجأت السوق.

وتابع شيلدروب “التغير في استراتيجية أوبك يشير في ما يبدو إلى إعطائهم الأولوية للسياسات على حساب السعر. وترتبط هذه السياسات على الأرجح بأساليب المراوغة التي يتبعها دونالد ترمب” الذي يدعو إلى خفض أسعار النفط.

ودخلت رسوم جمركية أميركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، مع فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على الطاقة الكندية، في حين زادت الرسوم الجمركية على واردات السلع الصينية إلى 20 في المئة من 10 في المئة.

الرسوم الجمركية 

ويتوقع المحللون أن تؤثر الرسوم الجمركية في النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، مما يفرض ضغوطاً تدفع أسعار النفط للهبوط.

ومع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اليوم، ردت الصين بسرعة معلنة عن زيادات تراوح ما بين 10 و15 في المئة في الرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية، ووضع 25 شركة أميركية تحت قيود التصدير والاستثمار.

ومما ضغط أيضاً على النفط، وقف ترمب للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، إذ قال البعض في السوق إن الهوة الآخذة في الاتساع بين البيت الأبيض وأوكرانيا قد تؤدي إلى تخفيف العقوبات على روسيا وعودة المزيد من إمدادات النفط إلى السوق.

وقالت مصادر إن التوقف جاء بعد تقرير لـ”رويترز” يفيد بأن البيت الأبيض طلب من وزارتي الخارجية والخزانة صياغة قائمة بالعقوبات التي يمكن تخفيفها ليناقشها المسؤولون الأميركيون ضمن المحادثات مع موسكو.

وقال محلل السوق لدى “آي جي” توني سيكامور، “يُنظر إلى التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات العسكرية لأوكرانيا باعتبارها مقدمة لإلغاء العقوبات المفروضة على النفط الروسي”.

وتابع “يأتي ذلك في نفس الوقت الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية”.

ومع ذلك، قال محللو “غولدمان ساكس” في مذكرة أمس الاثنين إن تدفقات النفط الروسية مقيدة بهدف إنتاج روسيا في إطار “أوبك+” أكثر من العقوبات، وإن التخفيف قد لا يزيد التدفقات زيادة كبيرة.

وقال البنك أيضاً إن إمدادات الخام الأعلى من المتوقع وتضرر الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي الأميركي والتصعيد المتعلق بالرسوم الجمركية كلها عوامل تمثل أخطاراً سلبية على توقعات أسعار النفط.

وقال رئيس قسم المشتقات النفطية في “آرو إنرجي ماركتس” جوش كالاهان، إن الطلب الصيني انخفض أيضاً مع اقتراب فترة صيانة المصافي.

جولة عطاءات لاستكشاف النفط الليبي

أعلن مسعود سليمان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف في ليبيا في كلمة أذاعها التلفزيون أن بلاده تعتزم إطلاق أول جولة عطاءات لاستكشاف النفط منذ أكثر من 17 عاماً.

وليبيا هي ثاني أكبر منتج للنفط في أفريقيا وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ولدى المستثمرين الأجانب مخاوف من ضخ أموال في ليبيا التي تعيش حالاً من الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، وكثيراً ما أدت النزاعات بين الفصائل المسلحة المتنافسة على عائدات النفط إلى إغلاق حقول النفط.

وفقدت ليبيا في أغسطس (آب) أكثر من نصف إنتاجها النفطي، أي نحو 700 ألف برميل يومياً، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ عندما احتدمت مواجهة بين فصائل سياسية متنافسة حول منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي مما كان نذيراً بإنهاء سلام نسبي امتد لأربع سنوات.

واستمرت عمليات الإغلاق لما يزيد على شهر قبل استئناف الإنتاج تدريجياً اعتباراً من أوائل أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

لم يمنع ذلك شركات النفط الكبرى “إيني” و”أو أم في” و”بي بي” و”ريبسول” من استئناف أنشطة التنقيب في ليبيا العام الماضي بعد توقفها لـ10 سنوات. ووقعت شركة “إيني” الإيطالية في عام 2023 اتفاقاً لإنتاج الغاز بقيمة ثمانية مليارات دولار مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

وقال وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق لـ”رويترز” في يناير (كانون الثاني) الماضي إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للمؤسسة الوطنية للنفط، يتجاوز إنتاج البلاد الحالي من النفط الخام 1.4 مليون برميل يومياً، أي أقل بنحو 200 ألف برميل يومياً من أعلى مستوياته قبل الحرب.