وافق مجلس النواب المصري على المادة 8 من مشروع قانون العمل، التي تنص على إعفاء العمال والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقين عنهم، من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن أحكام هذا القانون. كما تنص المادة على إعفائهم من ضريبة الدمغة على الشهادات والصور والشكاوى والطلبات التي يقدمونها.
إعفاء عمال القطاع الخاص من الرسوم القضائية
وجاءت هذه التعديلات بناءً على طلب النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، التي أكدت أن هذا القرار يهدف إلى حماية حقوق العمال، في حين شددت النائبة أميرة أبو شقة على ضرورة تخفيف العبء عن العامل كونه الطرف الأضعف في سوق العمل.
من جانبه، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن المشرع يوازن بين المصالح المختلفة، موضحًا أن حق التقاضي مكفول للجميع، لكن من الممكن منح أولوية للعمال في هذه القضية مع عدم التمييز في هذا الحق. وأضاف أن القاضي يظل لديه تقدير في إعفاء المدعي من بعض أو كل المصروفات.
هذا القرار يأتي في إطار حرص مجلس النواب على تسهيل الإجراءات القانونية للعمال وحمايتهم من الأعباء المالية التي قد تعيقهم عن المطالبة بحقوقهم.