طلبت النيابة العامة الموريتانية أمس الإثنين عقوبة السجن 20 عاماً للرئيس الأسبق محمد ولد عبدالعزيز الذي يُحاكم منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام محكمة استئناف في نواكشوط بتهمة استغلال السلطة لجمع ثروة هائلة.
واتهم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضي سيدي محمد ولد إدي ولد مولاي الرئيس السابق باستغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية.
وقال النائب العام إن الرئيس الأسبق “حوَّل مؤسسة الرئاسة إلى مكتب للسمسرة وابتزاز المستثمرين”، مؤكداً أن المتهم متورط في قضايا فساد مالي واسعة النطاق.
ولد عبدالعزيز الذي حكم موريتانيا من 2008 حتى 2019 حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بالدرجة الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 2023 بجريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطلب المدعي العام أمس الإثنين من المحكمة إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً في حق ولد عبدالعزيز والسجن لمدة 10 أعوام لعدد من الوزراء السابقين المتهمين معه في هذه القضية. كما طلب المدعي العام حل “جمعية الرحمة الخيرية” التي أنشأها وترأسها نجل الرئيس السابق الراحل أحمد ولد عبدالعزيز ومصادرة أموالها.
ومثل ولد عبدالعزيز أمام المحكمة إلى جانب نحو 10 متهمين آخرين من كبار المسؤولين السابقين والمقربين منه، بمن فيهم رئيسا وزراء سابقان ووزيران سابقان ومديران لشركات كبرى. ويحاكم هؤلاء جميعاً بتهم “الإثراء غير المشروع” و”استغلال المنصب” و”استغلال النفوذ” و”غسل الأموال”.
والرئيس الأسبق قيد الاحتجاز منذ بدأت محاكمته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2023. وينفي ولد عبدالعزيز باستمرار كل التهم الموجهة إليه.
نقلاً عن : اندبندنت عربية