تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية وحماية حقوق المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مرنة تشجع الشركات على النمو والتطور، مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية قابلة للتعديل. وفي هذا السياق، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (46) لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات هامة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بهدف جذب الشركات المتطلعة إلى النمو وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد المصري.
أبرز التعديلات الواردة في القرار رقم (46) لسنة 2025
1. قيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC):
- إمكانية قيد أسهم الشركات بالعملات الأجنبية: أصبح بإمكان الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) قيد أسهمها بالعملات الأجنبية إذا كان رأس المال بعملات أجنبية.
- أسلوب الاستحواذ بالاندماج: تم استحداث أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة الأسهم أو الرصيد الدائن، مما يتيح خيارات أكثر لتنويع آليات الاستحواذ.
- زيادة رأس المال بالقيمة العادلة: سمحت التعديلات بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس المال بالقيمة العادلة.
- اشتراطات تداول أسهم SPAC: يسرت التعديلات اشتراطات تداول أسهم SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، بشرط استيفاء الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول.
2. تيسيرات لشركات صغيرة ومتوسطة:
- تم منح ميزة لمؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم الانتقال بأسهم شركتهم إلى السوق الرئيسي دون الالتزام بالاحتفاظ بالأسهم لمدة ثلاث سنوات.
3. التعديلات في الشطب الاختياري:
- تسريع إجراءات الشطب: تم تحديد فترة شطب القيد في البورصة بـ 25 يوم عمل كحد أقصى، بما يسهم في تسريع حصول المتعاملين على حقوقهم.
- شروط الشطب الاختياري في حالة المساهم المسيطر: اشتُرط في حال وجود مساهم مسيطر يرغب في الشطب موافقة 75% من الحاضرين في الجمعية العامة بالإضافة إلى موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية.
4. ضوابط تصرف الشركات في الأصول:
- تم إدخال تعديلات لضمان حماية حقوق المساهمين عند تصرف الشركات المقيدة في أصولها، بما في ذلك تصرفات الشركات في أسهم شركات أخرى.
5. نشر تقارير الإفصاح وتعديل الأنظمة:
- نظام الإثابة والتحفيز: تمت توحيد الجهة المسؤولة عن اعتماد نظام الإثابة والتحفيز، حيث ستكون الهيئة هي الجهة المعنية بذلك.
- تم إلزام الشركات بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة خلال يومين عمل من اتخاذ قرار الجمعية العامة، مع دعوة الجمعية العامة لاعتماد النظام في غضون أسبوع من نشر التقرير.
الهدف من التعديلات:
تستهدف التعديلات تحقيق المزيد من الشفافية والاستقرار في الأسواق المالية المصرية، من خلال تسهيل إجراءات قيد وشطب الأوراق المالية، وتوفير بيئة محفزة للنمو والتوسع لشركات القطاع المالي غير المصرفي. كما أن التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة بين المساهمين وأصحاب المصلحة كافة، مع ضمان حماية حقوق الأقلية وفتح المجال للشركات للتوسع والاندماج بشكل أكثر مرونة.