في خطوة قد تزيد من الضغوط على صناعة السيارات، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا جمركية بنسبة 25% على المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار السيارات الرئيسية المستوردة. تأتي هذه الرسوم بعد أيام من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم في بعض القطاعات استجابة لمخاوف الشركات، ولكن دون إلغائها بالكامل.
رسوم جمركية جديدة على صناعة السيارات
الهدف من الرسوم الجديدة، بالإضافة إلى الضريبة السابقة التي فُرضت على السيارات المستوردة بنسبة 25%، هو دفع شركات صناعة السيارات لتوسيع إنتاجها داخل الولايات المتحدة. إلا أن المحللين يتوقعون أن تكون التوسعات على حساب الإنتاج في أماكن أخرى، ما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وارتفاع الأسعار في السوق.
ورغم التحذيرات من الأثر السلبي لهذه الرسوم، لم تشهد الشركات الكبرى مثل جنرال موتورز وفورد تراجعًا كبيرًا في المبيعات، بل أعلنتا عن استمرار نمو المبيعات بأرقام مزدوجة في أبريل/نيسان الماضي. ومع ذلك، حذرت جنرال موتورز من أنها قد تواجه تكاليف جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية، مشيرة إلى تأثير الرسوم على السيارات المصنعة في كوريا الجنوبية.
وفي ضوء هذه الرسوم، سحبت شركات مثل ستيلانتيس (المصنعة لسيارات جيب وفيات وكرايسلر) تنبؤاتها المالية للعام المقبل، في إشارة إلى حالة من عدم الاستقرار في السوق.
من جانبها، أعلنت الإدارة الأمريكية عن إجراءات لحماية الشركات من فرض رسوم جمركية متعددة على نفس المنتج، وأكدت أنه سيتم إعفاء القطع المصنوعة في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الثلاث.
وفي إطار السعي لتخفيف الأثر على الشركات، تعمل بعض الشركات مثل جنرال موتورز على زيادة الإنتاج في مصانعها الأمريكية لتقليل تأثير الرسوم على تكاليف الإنتاج، في حين أعلنت مرسيدس عن مرونة لتوسيع إنتاجها في مصنع ألاباما.
رغم هذه الجهود، يبقى السؤال قائمًا حول مدى استدامة هذا الوضع وتأثير الرسوم على الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب.