اليمنيون يقابلون قرار ترمب تصنيف الحوثيين إرهابيين بمخاوف وحذر

قابل اليمنيون قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” بمخاوف، وحذر من الضرر المحتمل الناجم عن تداعيات القرار.

حركة الشحن التجاري

ويفرض القرار الذي أعلنه البيت الأبيض الأربعاء الماضي عقوبات أشد من تلك التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن على الجماعة المتحالفة مع إيران، وذلك رداً على هجماتها على حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر، وعلى سفن حربية أميركية معنية بالدفاع عن هذا الممر المائي المهم.

ويقول مؤيدون لهذه الخطوة إنها متأخرة، غير أن بعض الخبراء يقولون إنها قد تكون لها تبعات على أي ممن ينظر إليهم على أنهم يساعدون الحوثيين، بما في ذلك بعض منظمات الإغاثة.

ونددت الحكومة التابعة للحوثيين بالقرار، وشددت على أن التصنيف لن يزيد الشعب اليمني “وقواه السياسة الحرة وفي المقدمة أنصار الله (جماعة الحوثي) إلا ثباتاً وصموداً”. واعتبرت جماعة الحوثي أن القرار “القديم الجديد لا يخدم الاستقرار في المنطقة، وجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق السلام العادل والمشرف للشعب اليمني”.

دفن خريطة الطريق

وقال المحلل والباحث السياسي ماجد المذحجي رئيس “مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية” “إن اللافت في تصنيف الرئيس الأميركي ترمب الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية بقرار تنفيذي بدل الانتظار لمشروع قانون في الكونغرس هو النص المتشدد للغاية للقرار الذي يحشد ويعاقب، بنص فضفاض يمكن التوسع بتأويله، أي علاقة مع الحوثيين بما فيها قطع التمويل الأميركي عن أية منظمة لا تقوم بما يكفي من توثيق لانتهاكاتهم، واعتبر المذحجي أن القرار يدفن نهائياً خريطة الطريق الأممية لإحلال السلام في البلاد، ويستأنف تنفيذ قرارات البنك المركزي بنقل البنوك إلى عدن رغماً عن الجميع، وأشار إلى أن القرار يغلق باب السياسة والحوار والتفاوض مع الحوثيين ويصعد إلى السطح سياسات الخنق الاقتصادي الأقصى للجماعة.

تعزيز الضغط الدولي

لكن وحيد الفودعي المحلل والباحث المتخصص في الشؤون الاقتصادية والمصرفية قال إن القرار سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز الضغط الدولي على الجماعة، مما قد يدفعها للتفكير في تقديم تنازلات والمشاركة بجدية في مسار السلام. وأشار الفودعي إلى أن القرار يبعث أيضاً برسالة قوية ضد الأنشطة التي تهدد الاستقرار في اليمن والمنطقة، كما أوضح أن القرار قد يسهم في تحفيز الجهات الدولية والمحلية على العمل على آليات بديلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المستفيدين، بعيداً من تأثير الجماعة، وتابع “القرار يعزز من موقف الحكومة الشرعية بصورة عامة”.

ترحيب وتشديد حكومي

ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالقرار الأميركي، وأمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي حكومته باتخاذ إجراءات تنفيذية بهذا الشأن، بالتنسيق مع البنك المركزي في عدن والمجتمع الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية اليمنية في عدن في بيان أن القرار “يعكس تفهماً حقيقياً لطبيعة الخطر الذي تمثله هذه الجماعة المدعومة من إيران، على الشعب اليمني والأمن الإقليمي والدولي”.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج أكثر من 80 في المئة من سكانه إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.