احتلت العملة اليابانية “الين”، مركز الاهتمام في أسواق العملات اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، وذلك قبل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية والذي من المتوقع تقريبا أن يرفع فيه أسعار الفائدة بينما يتجه الدولار صوب أسوأ أسبوع له في شهرين.
ويختتم بنك اليابان اجتماعه للسياسة النقدية الذي استمر يومين في وقت لاحق من اليوم، وقد وضعت الأسواق في الاعتبار، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تلميحات من جانب مسؤولي بنك اليابان في الآونة الأخيرة إلى مثل هذه الخطوة.
وقبيل القرار، لم يطرأ تغير يذكر على الين عند 156.11 ين للدولار، ليظل قرب أدنى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وكانت العملة اليابانية ارتفعت الأسبوع الماضي وسط توقعات متزايدة برفع أسعار الفائدة لكنها تخلت منذ ذلك الحين عن بعض تلك المكاسب مع انتظار المتداولين المزيد من الوضوح بشأن توقعات سياسة بنك اليابان المركزي.
توقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة
وتوقع البعض رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وأن يتبع هذا الارتفاع الأولي في عام 2025 سلسلة من الزيادات التدريجية، مما قد يرفع سعر الفائدة إلى 1% بحلول نهاية العام.
وقال محللون إن الأمر سيتطلب رفعا قويا لأسعار الفائدة من جانب بنك اليابان لمنع الين من الهبوط مجددا بعد قرار اليوم الجمعة، مع احتمال حاجة المسؤولين إلى الإشارة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.
وفي تأكيد لتوقعات ارتفاع تكاليف الاقتراض اليوم، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان، وارتفعت بنسبة 3.0% في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق لتسجل أسرع وتيرة سنوية في 16 شهرا.
تراجع الدولار
وفي مكان آخر، كان الدولار متجهًا إلى أسوأ انخفاض أسبوعي له في شهرين، بعد أن لم تتحقق إعلانات التعريفات الجمركية التي كان من المتوقع أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تنصيبه، على عكس ما هدد به خلال حملته الانتخابية.
ومن المتوقع أن يخسر الدولار 1.2% مقابل سلة من العملات، وهو أكبر انخفاض له منذ نوفمبر، وكان مؤشر الدولار قد انخفض 0.06% إلى 108.08 اليوم.
وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.0419 دولار ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.4%، وهو ما سيمثل أفضل أداء له منذ نوفمبر.
وكان آخر سعر للجنيه الإسترليني هو 1.2353 دولار، وكان على استعداد أيضًا للارتفاع بنسبة 1.5% خلال الأسبوع، منهيًا ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.. بحسب رويترز.
كما أضافت تعليقات ترامب إلى الرياح المعاكسة للدولار، حيث طالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بحجة أنه يفهم السياسة النقدية بشكل أفضل من المكلفين بتحديدها.
وقال رودريجو كاتريل، كبير استراتيجيي الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: “تعليقات ترامب… هي تذكير بأننا سنواجه هذا المصدر المستمر للتقلبات القادمة من التعليقات غير الرسمية، وبالطبع، فإنها على الورق تتحدى قليلا استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي”.
وتأتي تصريحات ترامب قبل أيام فقط من أول اجتماع للسياسة النقدية يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال إدارته، مع توقعات واسعة النطاق بأن يترك المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير.
نقلاً عن : الوفد