مع بداية كل عام دراسي، تشتعل الخلافات بين الأزواج حول تحمل النفقات التعليمية، لتتحول إلى نزاعات قانونية تُرفع أمام محاكم الأسرة. يشمل هذا الجدل تحديد المسؤول عن المصروفات الدراسية، بما في ذلك الكتب الخارجية، الدروس الخصوصية، رسوم المواصلات، والزي المدرسي. في إطار سلسلة “خلى بالك”، نستعرض أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى فقدان الحقوق الشرعية، والإجراءات القانونية التي تضمن استرداد المستحقات في حال امتناع أحد الأطراف عن السداد.

التزامات الأب تجاه تعليم أبنائه وفقًا للقانون

  • نفقة التعليم واجبة على الأب، وهي جزء من مسؤوليته في رعاية أبنائه، بغض النظر عن حالته المالية.
  • تبدأ نفقة التعليم من مرحلة التعليم الإجباري، وفقًا للقانون رقم 139 المُعدل، الذي يُلزم الأب بتغطية كافة المصروفات الدراسية.
  • لا يُلزم الأب بإلحاق أبنائه بالتعليم الخاص أو الأجنبي، إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.
  • وفقًا لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1999، المُعدل بالقانون رقم 129 لسنة 2008، تُمنح الولاية التعليمية للحاضنة، ما يمنحها الحق في تحديد نوع التعليم المناسب للطفل.
  • تشمل مصروفات التعليم كل ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، بما في ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الإضافية، بشرط إثبات الحاجة إليها.
  • إذا كان الوصول إلى المدرسة أو الجامعة يتطلب وسيلة مواصلات خاصة، يُلزم الأب بسداد تكاليفها.
  • يُعتبر الزي المدرسي جزءًا من نفقات ملبس الصغير، ويُلزم الأب بتوفيره.
  • التزام الأب بتعليم أبنائه مرتبط بقدرة الطفل على التحصيل الدراسي، فإذا كان الطفل غير منتظم في الدراسة أو يتكرر رسوبه، قد يُعاد النظر في هذه الالتزامات.
  • إذا واجه الأب صعوبات مالية مفاجئة، يمكن إسقاط الالتزام مؤقتًا، مع إمكانية اللجوء إلى رئيس محكمة الأسرة للفصل في النزاع حول مصلحة الطفل التعليمية.

الإجراءات القانونية لتحصيل نفقات التعليم

عند امتناع الأب عن سداد المصروفات التعليمية، يُمكن للأم اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لاسترداد حقوق الأبناء من خلال محكمة الأسرة، وذلك عبر:

  • تقديم المستندات الرسمية التي تثبت المصاريف الدراسية، مثل إيصالات دفع المدرسة.
  • إرفاق شهادة ميلاد الطفل لإثبات صلته بالأب.
  • إحضار وثيقة الزواج أو الطلاق وفقًا للحالة الاجتماعية للأم.
  • إجراء تحريات مالية لمعرفة دخل الأب وممتلكاته، لضمان حصول الطفل على حقوقه الكاملة.

بهذه الضوابط، يسعى القانون لضمان حصول الأطفال على تعليمهم دون أن يكونوا ضحية للخلافات الأسرية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الأب ومسؤولياته المالية.