انطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري والشرع يشدد على وحدة البلاد

شدد الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في افتتاح مؤتمر الحوار الوطني على وحدة سوريا و”احتكار” السلاح بيد الدولة، بعد نحو شهر من إعلانه رئيساً للبلاد في المرحلة الانتقالية، وقال الشرع في كلمة من قصر الشعب في دمشق إن “وحدة السلاح واحتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل هو واجب وفرض، إن سوريا لا تقبل القسمة فهي كل متكامل وقوتها في وحدتها”.

أعمال مؤتمر الحوار الوطني

وانطلقت في قصر الشعب في دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، في إطار مساعي السلطات الجديدة إلى إدارة المرحلة الانتقالية بعد إطاحة بشار الأسد.

وكانت السلطة الجديدة بقيادة الشرع أعلنت، منذ وصولها، إلى دمشق عزمها على تنظيم مؤتمر الحوار الوطني، وقد حضها المجتمع الدولي مراراً، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة أن يتضمن تمثيلاً لجميع أطياف السوريين.

انطلقت في قصر الشعب في دمشق أعمال مؤتمر الحوار الوطني (رويترز)

لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان

وشكلت السلطات خلال الشهر الجاري لجنة تحضيرية للمؤتمر من سبعة أعضاء بينهم سيدتان، جالت، خلال الأسبوع الماضي في محافظات عدة، والتقت أكثر من 4 آلاف شخص من رجال ونساء، وفق ما أعلنت اللجنة الأحد.

وبعد لقاء ترحيب وعشاء تعارف الإثنين، بدأت أعمال المؤتمر من نقاشات وورش عمل الثلاثاء، ونشرت “سانا” اليوم مقطع فيديو يظهر مئات المشاركين خلال توافدهم إلى قاعة كبرى داخل قصر الشعب تتوسطها منصة.

ورش عمل وجلسة ختامية وتوصيات

ويتضمن برنامج العمل كلمة افتتاحية، فضلاً عن ورش عمل وجلسة ختامية، على أن ينتهي عند الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي ببيان ختامي وكلمة نهائية.

ونقلت “سانا” عن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماهر علوش قوله إن المؤتمر ينعقد “بمشاركة واسعة من جميع أطياف الشعب السوري، لوضع أسس المرحلة المقبلة، عبر نقاشات جادة ومسؤولة”.

وتعالج ورش العمل المتخصصة خلال المؤتمر، وفق اللجنة، القضايا التي استخلصتها خلال لقاءاتها في المحافظات، مشيرة إلى التوافق على “قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسساتي والاقتصادي ووحدة الأراضي السورية وقضايا الحريات العامة والشخصية والحريات السياسية كأولويات أساس”.

وستصدر عن المؤتمر توصيات “سيُبنى عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات”، وفق اللجنة.

واعتذر مدعوون مقيمون خارج سوريا عن الحضور نظراً إلى استحالة ترتيب السفر بسبب ضيق المدة الفاصلة بين توجيه الدعوة الذي بدأ الأحد، وموعد المؤتمر.

مجموعة من الأحزاب: مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً

ولفتت مجموعة من الأحزاب، في بيان، وعددها نحو 35 حزباً، إلى أن “إظهار الأشخاص المدعوين لهذه الجلسة كممثّلين عن الشعب السوري، وهم في الحقيقة لا يمثّلون سوى أنفسهم، وأن هذا الأسلوب في انتقاء الأشخاص من قبل اللجنة المشكلة من جهة واحدة، لا يختلف عن أساليب وألاعيب النظام السوري البائد، ولا يخدم مستقبل سوريا الذي يطمح إليه السوريون”، وتابع المجتمعون أن “الدول التي مرت بالظروف التي تمر بها سوريا، تتم معالجة القضايا التي تعاني منها البلاد، بعقد اجتماع وطني يحضره ممثلو مكونات الشعب والقوى السياسية التي تمثل قوميات وطوائف الشعب السوري، ويتفقون فيه على مبادئ دستورية تحفظ حقوق جميع المكونات، ومن ثم تتم الدعوة الى مؤتمر وطني – شعبي للموافقة عليه، وليس بهذا الاسلوب الذي تعرضه الحكومة الانتقالية في سوريا”.

أضاف بيان الأحزاب “لدى مختلف المناطق السورية، ممثلوها الحقيقيون من مختلف المكوّنات، ومن القوى السياسية والعسكرية. إننا في القوى والأحزاب الموقعة على البيان، نؤكد أن مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب أن يكون شاملاً، يضم ممثلي جميع المكونات والكتل السياسية، والأحزاب والتنظيمات الفاعلة، والقوى الاجتماعية والمدنية، لضمان حوار حقيقي يعكس إرادة السوريين. أما المؤتمرات التي تُعقد بتمثيل شكلي لأفراد لا يعكسون حقيقة المكونات السورية، فهي لا معنى ولا قيمة لمخرجاته، وغير مجدية، ولن تسهم في إيجاد حلول فعلية للأزمة التي تعاني منها البلاد”.

“مجلس سوريا الديمقراطية” ينتقد اللجنة التحضيرية

وفي منتصف الشهر الجاري انتقد “مجلس سوريا الديمقراطية”، المنبثق من الإدارة الذاتية الكردية، اللجنة التحضيرية التي قال إنها مشكلة من “طيف وتوجه سياسي واحد، مما يخل بمبدأ التمثيل العادل والشامل لمكونات الشعب السوري كافة”.

ومنذ إطاحة الأسد شكلت دمشق وجهة لوفود دبلوماسية عربية وغربية، أبدت دعمها السلطات الجديدة وحثتها على إشراك كل المكونات السورية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وتعتزم الإدارة الجديدة تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر المقبل، تعهد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن تكون “ممثلة للشعب السوري قدر الإمكان وتراعي تنوعه”.