أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ في الجلسات القادمة مناقشة تعديلات قانون تقنية المعلومات، مع التركيز على تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي لم يشملها القانون الحالي، وأبرزها جرائم المراهنات والابتزاز الإلكتروني.
تشديد العقوبات على جرائم المراهنات والابتزاز الإلكتروني
في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة منى عمر بشأن عدم إنشاء بديل مصري آمن لتطبيق “جوجل مابس” يعتمد على الأقمار الصناعية المصرية، وكذلك تأخر رقمنة التوكيلات القديمة، أشار بدوي إلى أن جرائم المراهنات قد زادت بشكل كبير، وأن اللجنة رصدت زيادة في جرائم النصب الإلكتروني التي تتم من خلال منصات المراهنات التي يدعي أصحابها أنها قانونية، بينما هي في الواقع تعمل تحت مظلة غير قانونية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن المحاضر التي تم تحريرها حول النصب الإلكتروني قد سجلت مبالغ ضخمة تصل إلى ما يقارب المليار جنيه، تم سرقتها من المصريين عن طريق شبكات عنقودية مقابل بونص لأشخاص آخرين، إضافة إلى الأشخاص الذين لم يتقدموا ببلاغات.
وأشار بدوي إلى أن المناقشات والتعديلات ستشمل أيضًا تشديد العقوبات في مواد الابتزاز الإلكتروني، نظراً لازدياد هذه الجرائم بحسب المحاضر في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات. وأكد على أهمية الحفاظ على السلم الاجتماعي وحماية المواطنين، مشدداً على أن اللجنة ستواصل دورها في مواجهة التشكيلات العصابية التي تستهدف المجتمع، لاسيما في ظل التقدم التكنولوجي الذي يحمل في طياته إيجابيات وسلبيات.