برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس يون سوك يول

أقر البرلمان في كوريا الجنوبية اليوم السبت مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الجاري.

وصوت 204 نواب لصالح المذكرة، بينما عارضها 85 نائباً. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي، القوة المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، إن “إجراءات العزل اليوم تمثل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية”.

وتجمع عشرات آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت، حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية الذين كانوا في المكان.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن حزب سلطة الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه يون سوك يول، قرر التمسك بموقفه الرسمي بالتصويت ضد مساءلة الرئيس. وأضافت أن الحزب لن يقاطع التصويت على المساءلة مثلما فعل قبل أسبوع.

وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتم عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هايي في عام 2017.

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس روه مو هيون في عام 2004 التي صوت عليها البرلمان ثم أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.

وكان الرئيس يون (63 سنة) أحدث صدمة في كوريا الجنوبية عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وجرى التراجع عن مسعاه لفرض الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط بعدما تحدى نواب البرلمان حواجز الجيش والشرطة للتصويت ضد المرسوم، لكن ذلك دفع البلاد إلى أزمة دستورية وأثار دعوات واسعة النطاق لاستقالته لانتهاك القانون.

وقبل أسبوع قاطع حزب الرئيس تصويتاً على المساءلة مما منع اكتمال النصاب القانوني وعملية العزل.

ومنذ ذلك الحين حث زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ هون أعضاء الحزب على التصويت لصالح المساءلة اليوم، وقال ما لا يقل عن سبعة أعضاء من حزب الشعب إنهم سيصوتون لصالح المساءلة.

تسيطر أحزاب المعارضة على 192 من أصل 300 مقعد في البرلمان المكون من غرفة واحدة، لذا هي كانت بحاجة إلى ثمانية أصوات في الأقل من حزب الشعب للوصول إلى نصاب الثلثين لإجراء المساءلة.

وإذا وافقت المحكمة على عزل الرئيس، سوف يتعين إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً.

ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب إعلان الأحكام العرفية، ومنعته السلطات من السفر إلى الخارج. ولم يبد أي استعداد للاستقالة وفي خطاب ألقاه أول من أمس الخميس تعهد أنه “سيقاتل حتى النهاية”، ودافع عن مرسوم الأحكام العرفية باعتباره ضرورياً للتغلب على الجمود السياسي وحماية البلاد من الساسة المحليين الذين يقوضون الديمقراطية.