أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين، حيث يفرض على العمال الأجانب المهرة الحصول على شهادة جامعية كشرط للحصول على وظيفة في المملكة المتحدة. هذه الخطوة تعد بمثابة إعادة تطبيق للشرط الذي تم إلغاؤه من قبل رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، الذي كان قد استبدل شرط المؤهل الجامعي بنظام هجرة قائم على النقاط يعتمد بشكل أكبر على الرواتب.

قوانين هجرة جديدة

  • بموجب القانون الجديد، سيتعين على أرباب العمل توظيف العمال المهرة من الخارج فقط في حال كان لديهم مؤهل جامعي.
  • الشركات التي ترغب في توظيف عمال مهرة في قطاعات حيوية تعاني نقصًا في الأيدي العاملة، مثل تكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات، والهندسة، سيمكنها الاستمرار في استخدام نظام النقاط.
  • في حال فشل الشركات في إثبات التزامها بتدريب العمال البريطانيين، قد تفقد تراخيصها لتوظيف العمال الأجانب.
  • سيتم فرض رقابة مشددة على أصحاب العمل الذين يخالفون القوانين المحلية، بما في ذلك عدم دفع الحد الأدنى للأجور، مما يمنعهم من توظيف عمال أجانب في المستقبل.

الورقة البيضاء:

يتزامن مشروع القانون مع الإعلان عن “الورقة البيضاء” الخاصة بالهجرة، والتي تتضمن سلسلة من الإصلاحات تهدف إلى الوفاء بتعهد حزب العمال بخفض صافي الهجرة. حيث شهدت المملكة المتحدة وصول 728 ألف مهاجر في الـ12 شهراً حتى يونيو 2024. تتضمن الإصلاحات إجراءات صارمة، مثل فرض قيود على تأشيرة الخريجين التي تسمح للطلاب الأجانب بالبقاء في بريطانيا بعد التخرج، كما ستتم مراجعة طلبات الشركات الراغبة في توظيف عمال أجانب من خلال هيئة جديدة لتحديد النقص في المهارات.

مقترحات أخرى:

  • فرض مستويات أعلى من اللغة الإنجليزية للمهاجرين، وهو ما قد يصبح شرطاً ضرورياً للحصول على إقامة دائمة بعد خمس سنوات.
  • تعديل قانون “المادة 8” لمنع المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب من تفادي الترحيل عبر استخدام حق الحياة الأسرية.

ردود فعل سياسية:

حزب المحافظين انتقد خطة حكومة حزب العمال، واصفاً “الورقة البيضاء” بأنها بمثابة “راية بيضاء” تعبر عن الاستسلام. كما أشاروا إلى أن الأزمة في الهجرة كانت نتيجة لسياسات المحافظين وأن حزب العمال قد فشل في معالجة هذا الملف بشكل جدي.

الهدف النهائي:

تهدف الحكومة البريطانية إلى تقليص أعداد الهجرة مع التأكيد على أهمية التدريب المحلي وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والقدرة على استيعاب المهارات داخل المملكة المتحدة.