أصيب 3 أشخاص بجروح متفرقة، في مشاجرة بين طرفين من الجيران، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال في مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم.
أقرأ أيضًا : الأمن يحرر محام احتجزه مقاول بشقة في بولاق الدكرور
البداية عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول ” أبو عمره م. ع” 28 عامًا – عامل- مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، “أروي م. ر. ع” 17 عامًا – لا تعمل- مصابة بجرح قطعي بالحاجب الأيسر وآخر بالساعد الأيمن، وطرف ثان” بدوي ع. ع. ح” 32 عامًا، عامل، مصابًا بسحجات متفرقة بالجسم، و شقيقه “خلف” 34 عامًا،عامل، وذلك بسبب لهو الأطفال.
تم نقل المصابين من الطرف الأول إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم، وبضبط طرفي المشاجرة، عُثر بحوزة الأول من الطرف الثاني على سلاح أبيض “مطواة”، كما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب والسب، مما أسفر عن الإصابات المذكورة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في تحرير محام احتجزه مقاول “موكل لدي الأول” داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، بسبب خسران الأول قضية المتهم.
تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بورود بلاغاً من ربة منزل بتلقيها إتصالاً من زوجها يعمل محامي 68 سنة، مفاداه قيام مقاول موكل لدي زوجها بإختطافه واحتجازه داخل شقة سكنية بدائرة القسم، مطالباً المحتجز برد مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه نظير قضية للمتهم خسرها المحامي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجد المجني عليه، وتمت مداهمة الشقة، وتحرير المحتجز والقبض على المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
فيما تواصل نيابة مصر الجديدة، تحقيقاتها في واقعة تعرض سيدة ” قعيدة” تعرضت للتحرش على يد عامل داخل إحدى دور الرعاية، حيث أستمعت لأقوال المجني عليها التي أكدت إن المتهم استغل إعاقتها وتحرش بها ثم أجبرها على ممارسة أمور غير أخلاقية مقابل خدمتها، مشيرة إلى أنها من قامت بالإبلاغ عنه.
وتابعت المجني عليها في التحقيقات، أنها تريد أخذ حقها من المتهم الذي لم يراعي ضمير ولا إنسانية تجاهها.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحالت واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة لتقرر إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين لدار مرخصة.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي، بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” بشأن تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.
نقلاً عن : الوفد