قانون الضمان الاجتماعي الجديد، كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل قانون الضمان الاجتماعي الجديد، قائلا: “ناقشنا القانون لأنه وضع قائم ويتم تنظيمه، وهو يعطى قوة أكثر من مجرد قرارات وسيخرج منضبطا بإذن الله”.
قانون الضمان الاجتماعي
وأضاف منصور، في تصريحات تلفزيونية له، أن الدولة تحتاج لإحصائية دقيقة لعدد الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أن هناك تعريفات مثل اليتيم والمطلقة تحتاج لحصر وبناء عليه هذا التعريف يستحق الدعم..
خط الفقر
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، إن بعض تعريفات قانون الضمان الاجتماعي وضع تعريفات لخط الفقر وهو المقياس الاعتبارى الذى يكفى الاحتياجات الأساسية من مأكل وملبس ومسكن، وأقل من ذلك فهو فى حاجة للدعم، ومن لم يتجاوز 26 عاما ويدرس ولا يعمل فهو فى حاجة للدعم، والأسرة مهجورة العائل أيضا تحتاج للدعم، وأسرة المجند والأسرة المعالة وأسرة النزيل، واليتيم.
ولفت منصور إلى أنه على الدولة أن تبحث عن آليات جديدة لتضخ استثمارات وتوفير فرص عمل، وننتظر صدور القانون واللائحة خلال شهر سبتمبر المقبل، موضحا أن الدعم المشروط يختص بالأسر وبه 5 أنواع منها الأسر المعالة والفاقدة عائلها والفقيرة وهو مرتبط بأن تحافظ الأسرة على صحة الأبناء.
الدعم الغير مشروط
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الدعم الغير مشروط وهو “تكافل وكرامة” يختص عدد من الفئات منهم ذوى الإعاقة والمسن، والمرأة غير المعيلة، و نهدف لمساعدة هذه الأسر والوصول معهم إلى التمكين كى يتمكنوا من مساعدة أنفسهم وأسرهم، ولذا يجب العمل على تيسير الحصول على قروض لهذه الأسرة لتطبيق فكرة التمكين، وهو من ضمن مواد القانون.
القضاء على الفقر
أكد إيهاب منصور: هدفنا من جميع القوانين القضاء على الفقر، وأتمنى أن يكون هذا القانون مؤقت حتى يحدث تمكين لهؤلاء الفئات.
الفئا ت المستحقة لبرنامج «تكافل»
ونصت المادة 8 من مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
- الأسرة المعالة.
- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسرة المجند.
- الأسرة مهجورة العائل.
ونصت المادة 9 على أن يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:
أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6- 18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسى، والأبناء في الفئة العمرية (18- 26 سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى، بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مجلس النواب
أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.