أصدرت محكمة استئناف جنح عابدين بالقاهرة اليوم الاربعاء الموافق ٥ / ٣ / ٢٠٢٥ م الحكم القضائي في اتهام النيابة العامة لمصطفي كامل بالسب والقذف والتشهير بالمايسترو / احمد رمضان احمد شعبان
دفاع الموسيقار أحمد رمضان يصدر بيانًا عاجلًا
في الدعوي القضائية رقم ٦٥ لسنه ۲۰٢٥ رول ١٦ وقضت بتأييد حكم اول درجة علي المتهم / مصطفي كامل السيد عبد المعطي بغرامة 10.000 جنية عشرة الاف جنية و 15.001 خمس عشرة الف جنية و واحد علي سبيل التعويض المؤقت
وذلك للاتهام الذي وجهته النيابة العامة الي المتهم في تهمة السب والقذف على غرار المؤتمر الصحفي الذي عقده المتهم بمقر النقابة يوم 2022/10/16م بإدعات على غير الحقيقة بالتهامات بالفساد ثبت عدم صحتها من قبل الجهات القضائية والتنفيذية في جمهورية مصر العربية .
وفي تصريحات صحفية قال الموسيقار أحمد رمضان السكرتير السابق لنقابة الموسيقيين ان الحكم عنوان الحقيقة واتهامه بالفساد من مصطفى كامل الامه والم بيته والقضاء حكم بكذب تلك الادعاءات ومنحني حقي ، وغدا ساتخذ إجراءات أخري بتحريك دعوى تعويض استنادا إلى تأييد الحكم السابق ذكره.
وشهدت نقابة المهن الموسيقية المصرية خلافًا حادًا بين الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير النقابة السابق، والفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين الحالي. بدأت الأزمة عقب استقالة النقيب السابق، هاني شاكر، وإجراء انتخابات في أكتوبر 2022، فاز فيها مصطفى كامل بمنصب النقيب. إلا أن أحمد رمضان طعن في صحة هذه الانتخابات، مشيرًا إلى وجود مخالفات تستوجب إلغاء النتيجة.
في فبراير 2023، أصدرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا أوصت فيه بقبول الطعن المقدم من أحمد رمضان وإلغاء نتيجة الانتخابات. إلا أن هذا التقرير كان مجرد توصية غير ملزمة للمحكمة. وفيما بعد، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى أحمد رمضان، مؤكدةً صحة انتخاب مصطفى كامل نقيبًا للموسيقيين.
وتفاقمت الخلافات بين الطرفين، حيث قررت نقابة المهن الموسيقية في فبراير 2023 منع أحمد رمضان من مزاولة المهنة لمدة عام، استنادًا إلى مخالفات تتعلق بسلوكه المهني. وفي ديسمبر 2023، أصدر مجلس التأديب الاستئنافي قرارًا بشطب أحمد رمضان نهائيًا من جداول النقابة، مع الاحتفاظ بحقه في المعاش.
ورفض أحمد رمضان هذه القرارات، مؤكدًا عدم علمه ببعض الإجراءات القانونية المتخذة ضده، ومشيرًا إلى اعتزامه اتخاذ خطوات قانونية للطعن في تلك القرارات.
وتُظهر هذه الأحداث حجم التوتر والصراعات الداخلية التي شهدتها نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة الماضية، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية والتوافق داخل المؤسسات الفنية لضمان استقرارها وتقديم أفضل الخدمات لأعضائها.
نقلاً عن : الوفد